الرقابة المالية تعلن صرف 100 جنيه لأسرة كل متوفى بحادث المنوفية
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل متوفٍ في حادث المنوفية الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن وقوع عدة وفيات وإصابات.
جاء ذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر عن رئيس الجمهورية.
وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يمنحهم الصبر والسلوان، وأن يلهمهم الثبات في هذا الموقف الأليم، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تقدم أسر الضحايا إلى المجمعة للحصول على التعويضات المستحقة، موجّهًا العاملين بها بضرورة الإسراع في معالجة طلبات المتضررين وتقديم كل الدعم اللازم لهم لاستكمال المستندات المطلوبة، مع تيسير الإجراءات عليهم.
وتنص وثيقة التأمين الصادرة عن المجمعة في حالات الوفاة والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق على صرف 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي.
وأكد مسؤولو المجمعة استعدادهم للتواصل مع أهالي الضحايا والمصابين، أو الرد على أي استفسارات لديهم لتسريع إجراءات صرف التعويضات المقررة قانونًا في أقصر وقت ممكن.
وسيتم البدء في صرف التعويضات بعد استلام مستندات الحادث ودراستها، واستكمال الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة المختصة.
وانطلاقًا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات للمتضررين، كلف رئيس الهيئة مسؤولي المجمعة بمتابعة مستجدات الحادث، والتعاون الكامل مع أسر الضحايا لتسهيل الإجراءات وضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا لحدود التغطية التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
