السفيرة نميرة نجم: تحدى قضايا البيئة يزيد من مخاطر تغير المناخ بأفريقيا

قالت السفيرة د. نميرة نجم مدير المرصد الأفريقى للهجرة بالرباط والمحام والخبير الدولى، إن القضايا البيئية الأكثر تحديا التى تواجهها القارة الأفريقية اليوم هى تزايد مخاطر تغير المناخ العابرة للحدود الوطنية، بما فى ذلك الأضرار التى لحقت بالغابات وأسباب أخرى متعددة ك الصراعات والحروب الداخلية والخارجية، وعدم السيطرة على الموارد الطبيعية مما يخلق التبعية.

وآثار تغير المناخ من الهجرة القسرية والنزوح، والحركة الريفية الحضرية التى تؤدى إلى مزيد من انعدام الأمن الغذائى والأضرار البيئية، واستدامة صناعة صيد الأسماك المهددة بسبب انعدام الأمن المائى، والتصحر والأضرار التى لحقت بالأراضى بسبب الأمطار الغزيرة، واختفاء الأنواع المهددة بالإنقراض والتى سيكون لها تأثير على النظم البيئية، وارتفاع  مستويات الصراع الطائفى بين الرعاة والمزارعين، وصراعات الموارد عبر الحدود، والاستغلال غير المستدام للموارد.

بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التى تواجه التعاون الإقليمى فى المسائل البيئية ومنها وجود إرادة السياسية حقيقية فى النشاط البيئى والتوسع فى المشاريع بجدية والاستماع إلى الدول وما تريد، وليس ما نعتقد أنهم يريدونه، بالإضافة إلى مزيد من البيانات وفهم ما لدينا، وإستيعاب التحديات على أرض الواقع.

جاء ذلك أثناء كلمة السفيرة فى ندوة إفتراضية على الإنترنت عبر برنامج “زووم”،  التى نظمتها الجمعية الإفريقية للقانون الدولى فى باريس مع الجمعية الأمريكية للقانون الدولى بواشنطن لمناقشة كتاب السفيرة “مقدمة للمعاهدات البيئية للاتحاد الأفريقى” الصادر باللغة الإنجليزية عن دار بريل العالمية للنشر فى هولندا.

وعن أسباب  ظهور فكرة هذا الكتاب، قالت السفيرة: يجب أن يكون للاتحاد الأفريقى نظاما أكاديميا مثل قانون الاتحاد الأوروبى، مضيفة، أثناء عملى فى الاتحاد الأفريقى رأيت أن هناك العديد من الطلبات من الباحثين والأكاديميين حول وثائقً وترتيبات ومعاهدات الاتحاد الأفريقى لا يمكن الوصول إليها بسهولة.

وأضافت، حتى يومنا هذا لا يمكن تحليل القضايا المتعلقة بالسياق الأفريقى بمعزل عن التاريخ الاستعمارى للقارة، الاتفاقيات القديمة المتعلقة بالموارد الطبيعية بشأن محميات الصيد كان المنظور لها مختلفًا تمامًا، حيث كانت القوى الاستعمارية أكثر تركيزًا على الإدارة بدلاً من الحفاظ عليها، وتركيزها كان منصبا على استغلال الموارد، والتأثيرات الاستعمارية لا تزال موجودة بالقارة، ولا توجد سيطرة كاملة على الموارد الطبيعية بالقارة، ومازال هناك تأثيرا للاستعمار على كافة السرديات المحيطة بالأفارقة وقدراتهم.

ولا نستطيع فهم التأثيرات اليوم دون فهم تاريخنا، حيث نما المنظور الإقليمى مع تطور الاتحاد الأفريقى وكان التركيز حتى السبعينيات منصباً على الاستقلال، ومع الانتقال من هذا المنظور إلى التنمية والتكامل، تغيرت أهداف الاتحاد الأفريقى مع مرور الوقت من إنهاء الاستعمار إلى التنمية المستدامة.

وأوضحت السفيرة، أن معاهدات الاتحاد الأفريقى للبيئة بدأت باتفاقيات الموارد الطبيعية، لأن الاتفاقيات السابقة كانت متفرقة وركزت على فكرة إدارة الموارد.

وأكدت، أن المعاهدات هى إحدى وسائل تعزيز التعاون البيئى، والطرق الأخرى التى يسعى الاتحاد الأفريقى إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال حماية البيئة تكمل معاهداته، ومن هذه الجهود كثرة البرامج التى تنفذها إدارات الزراعة والبيئة مع الإدارات الأخرى، والحلول للمشاكل الأفريقية، والتأكد من أن التعاون الأفريقى هو أفريقى حقًا حتى يكون هناك المزيد من الخبرة فى القارة، يمكن للبلدان المتوسطة الدخل أن تستفيد أو تقدم الخبرات إلى البلدان الأقل  نموا.

وأضافت السفيرة، أن بعض صكوك حقوق الإنسان مثل الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل، تعمل على تعزيز وترسيخ المعايير القانونية البيئية فى المنطقة، لأن الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب له أهمية خاصة لأنه يناقش الحق فى بيئة صحية، وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها توضيح هذا الحق فى معاهدة أفريقية، فى السابق كان الأمر مجرد تصريحات، وهذه المرة الأولى التى تم تدوينه فى قانون صارم.

وأوضحت، أن أحد أهم الاتفاقيات الإقليمية التى أبرمت فى أفريقيا فى السنوات الأخيرة هى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية سنةً 2018، وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر منطقة تجارة حرة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ولها تأثير على القواعد القانونية البيئية فى القارة، وترتبط الصناعة والزراعة وغيرها بالبيئة، لذلك ينبغى أن تتضمن قواعد التجارة المعايير البيئية وحظر الإضرار بالبيئة، لأننا بحاجة إلى التفكير فى التجارة مع نهج شمولى.

وأضافت، أن موضوع المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية للقانون الدولى ASIL هذا العام كان   “القانون الدولى فى عالم مترابط”، وما يمكن أن يقدمه نموذج الاتحاد الأفريقى لبناء القواعد القانونية البيئية لتعليم المناطق والكتل الإقليمية الأخرى حول كيفية التعامل مع التعاون فى قضايا القانون البيئى، ويوضح أهمية تبادل الدروس المستفادة، ويعد نموذج الاتحاد الأوروبى نموذجًا مثاليًا، ومن المهم أن نفهم كيف وصلوا إلى هذا المستوى فى شئون المتعلقة بالبيئة.

قام بإدارة الحوار، المحامية رومبيدزاى ماوينى من الجمعية الأمريكية للقانون الدولى ومساعد أول فى ممارسة التقاضى والتحكيم الدولى لدى شركة Foley Hoag LLP.

وقدم الندوة، كريم مزيانى نائب الأمين العام للجمعية الأفريقية للقانون الدولى والمحامى فى الشركة الأمريكية فولى هوج إل إل بى للاستشارات القانونية الدولية.