السفيرة نميرة نجم تعلن من لشبونة متطلبات أفريقيا لاستراتيجيات الهجرة بالاتحاد الأوروبى

أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبيرة القانون الدولى ومدير المرصد الإفريقى للهجرة AMO، أهمية تعزيز التعاون بين أفريقيا وأوروبا بواسطة نهج شامل لتنقل المهارات، من خلال إنشاء مسارات مبتكرة قائمة على العدالة والمساواة والمعاملة بالمثل.

وأشارت، إلى أن الاختيارات التى نتخذها اليوم سوف تحدد ما إذا كان النمو السكانى فى أفريقيا سيصبح عائدًا ديموجرافيًا أم فرصة ضائعة، والآن هو الوقت المناسب للاستثمار فى شبابنا بإعتبارهم المستقبل، ويتطلب هذا المضى إلى الأمام كأساسًا متينًا قائمًا على التعليم والمعرفة والمهارات المحسنة فى القطاعات التى تحتاج إليها القارتان.

وقالت السفيرة: إن أعظم ثرواتنا فى أفريقيا تكمن فى شعوبنا، عندما تتدفق المواهب بالحرية، مدعومة بالقدرة على الحركة، فإنها تغذى الإبداع والتنمية والازدهار، ولا يكفى مجرد جذب المواهب، بل يتعين علينا أن نضمن أن حركتها تساهم فى كرامة وتقدم كل المعنيين، وأن رحلات شعوبنا وتطلعاتهم ومساهماتهم وحماية حقوقهم الإنسانية وإنقاذ حياتهم هى المقاييس الحقيقية لنجاحنا.

ومن خلال تمكينهم سنبنى عالماً أكثر عدالة وحيوية وترابطاً، وعندما يتعلق الأمر بأفريقيا لأن ثروتنا هى شبابنا، وإن توفير الفرص من شأنه أن يساعدنا فى مساعينا نحو التقدم والتنمية وديناميكيات هجرة العمالة الحالية فى أفريقيا، والحاجة إلى إنشاء مسارات متوازنة لتنقل المواهب، وضمان حماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى كلمة السفيرة تحت عنوان “حول جذب المواهب وتنقل المهارات: منظور أفريقى” أمام الاجتماع المشترك رفيع المستوى لعملية الخرطوم وعملية الرباط تحت عنوان مسارات مبتكرة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا من أجل نقل المهارات والذى نظمه المركز الدولى لتنمية سياسات الهجرة لمدة ثلاثة أيام فى البرتغال.

وتحدثت السفيرة فى كلمتها عن الأبعاد الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان وحماية المهاجرين من التمييز، مشيرة، إلى مقولة بان كى مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة: “الهجرة هى تعبير عن التطلعات الإنسانية للكرامة والسلامة ومستقبل أفضل”، مؤكدة، أن الهجرة هى أكثر بكثير من مجرد عملية اقتصادية، فهى تؤثر بشكل عميق على الأبعاد الاجتماعية وحقوق الإنسان، فيجب علينا توفير الحماية للمهاجرين طوال رحلتهم بأكملها من المغادرة إلى الاستقرار أو العودة وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم الإنسانية.

وأنها كمحامية يجب أن تؤكد على التمييز الذى يرسمه القانون الدولى بين المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء، وكمواطنة أفريقية يجب أن تدافع عن احترام هذه الحقوق على أساس هذا التمييز.

وذكرت الجميع، بمبدأ عدم الإعادة القسرية، فتأثير الهجرة ليس فقط على الأفراد ولكن على الأسر والعائلات بأكملها، وتتشابك مع النسيج الاجتماعى والاقتصادى الأوسع، ولهذا السبب، لابد أن تصبح الأطر الداعمة لم شمل الأسرة جانباً بالغ الأهمية من سياسات الهجرة، فالخسائر العاطفية والمالية المترتبة على انفصال الأسرة وخاصة على الأطفال المهاجرين موثقة جيداً، ومن الأهمية بمكان ضمان بقاء الأسر متحدة، أو تمكنها من لم شملها أو خلقها من جديد من أجل التماسك الاجتماعى والرفاهة على المدى الطويل و تعزيز الوعى العام، والمشاركة المجتمعية، وبرامج التكامل الاجتماعى أمر ضرورى لتعزيز الاحترام للمهاجرين وأسرهم.

وأكدت السفيرة، أن المهاجرين هم أكثر من مجرد عمال، إنهم أمهات وآباء وبنات وأبناء، إنهم بشر يؤثرون على العديد من طبقات المجتمع، وينبغى لسياسات الهجرة أن تعزز حقوقهم مع ضمان استقرار الأسر والمجتمعات التى هم جزء منها.

وقالت: إننا بحاجة إلى تحدى الرواية السائدة المحيطة بالهجرة الأفريقية حتى تستند إلى أرقام دقيقة وعادلة، وهذا هو جوهر دور مرصد الهجرة الأفريقية AMO، الذى يهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة القارية بشأن الهجرة لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة والتى تتوافق مع بيانات ومعلومات الهجرة المحسنة وتدعمها، وفى هذا المجال أطلق المرصد على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، سلسلتها الجديدة “تحدى الرواية”، ومن خلالها دعى لإعادة تشكيل التصورات العالمية للهجرة الأفريقية من خلال توفير بيانات دقيقة وتعزيز ملكية أفريقيا وأولوياتها فى إدارة حوكمة الهجرة.

وأكدت السفيرة، أن أفريقيا تهيمن الهجرة فيها داخل القارة، حيث يقيم حوالى 21 مليون مهاجر أفريقى داخل القارة عام 2022، واستقر حوالى 19.6 مليون أفريقى فى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا ودول الخليج العربى طبقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، وإن هذه الحركة مدفوعة إلى حد كبير بالفرص الاقتصادية وجهود التكامل الإقليمى والعوامل الديموغرافية والديناميكيات السياسية، بما فى ذلك عدم الاستقرار وتغير المناخ والتنقل والصراعات، مما يدفع إلى الهجرة الطوعية والقسرية.

وعلى الرغم من التصورات السلبية الشائعة، فإن أفريقيا ليست قارة للهجرة الجماعية، والمهاجرون الأفارقة بعيدون كل البعد عن اكتساح القارات الأخرى، فى الواقع عاش 3٪ فقط من السكان الأفارقة خارج وطنهم عام 2020، مقارنة بـ 8.5٪ من السكان الأوروبيين.

وقالت السفيرة: إن العديد من البلدان الأفريقية تحافظ على علاقات قوية مع أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجى، حيث تساهم بأعداد كبيرة من العمال المهاجرين الذين يسدون فجوات حرجة فى الصناعات مثل الرعاية الصحية والبناء والخدمات والزراعة، وهى المجالات التى يتردد العديد من الشباب الأوروبيين بشكل متزايد فى دخولها بسبب طبيعة العمل والأجور المنخفضة المتصورة.

وفى عام 2019، كانت الزراعة أكبر قطاع يوظف عمال مهاجرين أفارقة (27.5٪)، سواء داخل القارة أو فى بلدان المقصد بالخارج، وبعد الزراعة شكلت قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والإقامة وأنشطة الخدمات الغذائية 21.9%، كما عمل 21% آخرون من العمال المهاجرين الأفارقة فى الإدارة العامة والصحة والتعليم، مما أدى إلى سد النقص فى العمالة فى البلدان المستقبلة.

وأوضحت السفيرة، أن هذه الأرقام تعكس الواقع المزدوج لتنقل العمالة الأفريقية سواء داخل القارة أو خارجها مما يوضح أهمية أفريقيا المتزايدة فى تلبية متطلبات العمالة عبر القطاعات العالمية المتنوعة وهذه حقائق نحتاج إلى معالجتها، وعلى الرغم من التأثير الإيجابى للتحويلات المالية ونقل المهارات، لا يزال هجرة الأدمغة يشكل تحديًا كبيرًا، حيث تؤدى هجرة المهنيين إلى إضعاف القدرات المحلية (تقرير البنك الدولى 2023 )، ولمعالجة هذا، يجب علينا تطوير مسارات هجرة دائرية أكثر تنظيماً تمكن المهنيين المهرة من العمل فى الخارج مع الحفاظ على روابط قوية مع بلدانهم الأصلية، ولن يحدث هذا بدون بيانات وتحليلات موثوقة لضمان أن تكون سياسات الهجرة واقعية وتفيد الأفراد والدول عبر طيف التنقل.

وأضافت، فى المرصد AMO نحن ملتزمون بنهج قائم على البيانات لإدارة الهجرة بطريقة تعزز الإمكانات البشرية والتنمية المستدامة، وتحويل تأثير هجرة الأدمغة إلى اكتساب مشترك للأدمغة مع الاعتراف بالدور الإيجابى للمهاجرين الأفارقة فى القوى العاملة العالمية وتعزيزه.

وقالت السفيرة: إن أفريقيا هى القارة الأكثر شبابًا فى العالم، حيث يبلغ متوسط ​​أعمار سكانها 19.7 عامًا فقط (تقارير الأمم المتحدة 2022)، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكاننا بحلول عام 2050 ليصل إلى ما يقرب من 1.75 مليار نسمة، وسيأتى جزء كبير من هذا النمو من الشباب، حيث أن أكثر من 60٪ من السكان تحت سن 25 عامًا، ولتحقيق إمكانات أفريقيا بالكامل، وخاصة مع مثل هذا السكان الشباب، لم يعد النهج المتوازن لتنقل العمالة مجرد خيار بل أصبح ضرورة، وإن هذا الارتفاع الديموجرافى يضع أفريقيا عند مفترق طرق حاسم حيث مثل هذا الانتفاخ الشبابى فرصة لا مثيل لها لدفع النمو الاقتصادى، وتغذية الابتكار، ووضع أفريقيا كقائدة على الساحة العالمية.

ومن ناحية أخرى، بدون الأطر المناسبة فإنه يخاطر بأن يصبح مصدرا للتوتر، حيث يواجه الملايين من الشباب تهديدات البطالة، والإنخراط فى الإرهاب والعنف والجريمة مع نقص العمل، والهجرة غير النظامية.

وأكدت، أنه يجب علينا إعطاء الأولوية للمسارات القانونية للتنقل مع الاحتفاظ بمواهب أفريقيا، فنحن بحاجة إلى زيادة مساهمات المهاجرين فى بلدانهم الأصلية، وتعزيز الابتكار، ورعاية الاستثمارات ونقطة انطلاقنا هى فهم اتجاهات الحركة الأفريقية، فتحدث معظم الحركة داخل القارة، فى المقام الأول داخل مناطق الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وشرق أفريقيا، وجنوب أفريقيا، وتتجاوز هذه الهجرة داخل القارة معدل الهجرة الخارجية بكثير، وهى مدفوعة فى هذا السياق بالتكامل الاقتصادى والاتفاقيات الإقليمية بشأن حرية التنقل، ويتطلع عدد متزايد من المهنيين المهرة إلى الهجرة الخارجية، الأمر الذى يتطلب اتباع نهج متوازن فى إرسال المواهب والاحتفاظ بها.

وكشفت، أنه فى عام 2022 هاجر أكثر من 400 ألف عامل أفريقى ماهر إلى أوروبا، لمعالجة النقص الحاد فى العمالة فى قطاعات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة، وتفقد أفريقيا حوالى 70 ألف متخصص ماهر سنويًا، خاصة فى مجال الرعاية الصحية، حيث يؤثر استنزاف المواهب هذا بشدة على القدرات المحلية.

وركزت السفيرة، على التكلفة الضائعة للاستثمار فى التعليم من جانب الدول الأعضاء الأفريقية، رغم ما توفره التحويلات المالية من المهاجرين الأفارقة، والتى بلغت 53 مليار دولار أمريكى عام 2022، شريان حياة لبعض الاقتصادات الأفريقية وتتفوق بشكل كبير على الاستثمار المباشر الأجنبى والمساعدات الإنمائية الرسمية فى العديد من البلدان، وقدم هذا الوضع فرصة مزدوجة: يملأ المهنيون الأفارقة فجوات العمل الحرجة فى بلدان المقصد، فى حين تدعم التحويلات المالية التنمية بشكل مباشر فى الوطن، ومع ذلك، تظل هجرة الأدمغة و”تكلفة الأدمغة” المرتبطة بها من المخاوف الخطيرة التى تتطلب اهتمامنا القوى.

وأكدت، على تحدى التصنيفات التقليدية للعمالة “عالية المهارة” و”منخفضة المهارة”، ومن الأهمية بمكان أن ندرك القيمة المتساوية لجميع المهن فى المساهمة فى النسيج الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع، وهذا هو المكان الذى نحتاج فيه إلى تشجيع الهجرة الدائرية وتداول الأدمغة، وتسهيل التنقل السلس.

وقالت: نحن بحاجة إلى تطوير “أطر تداول المواهب” لأفريقيا للاحتفاظ بفوائد التعرض العالمى وتنمية المهارات، وضمان مساهمة هذه المواهب بالخارج وفى الوطن.

ودعت السفيرة، إلى تجنب هروب رأس المال البشرى الأفريقى، وخلق ما أسمته “سيناريو الفوز الثلاثى” الذى يعود بالنفع على الأفراد المهاجرين ودول المنشأ والدول المستقبلة، من أجل ضمان أن تصبح الهجرة قوة دافعة للتنمية المستدامة.

وأضافت، مع إنشاء مسارات قانونية لهجرة العمالة الماهرة، فإننا نركز عادة على هجرة الأدمغة دون معالجة الخسائر الاقتصادية التى تتحملها أفريقيا، وغالبًا ما نتجاهل “تكلفة الأدمغة”، حيث يتم استثمار مبالغ كبيرة من قبل الدول الأفريقية فى تعليم وتدريب المهنيين من المدرسة إلى الجامعة، وهو عامل اقتصادى غالبًا ما يتم تجاهله فى مناقشات الهجرة، وتدريب طبيب واحد يمكن أن يكلف ما بين 21000 دولار و 58000 دولار، ولكن عندما يهاجر هؤلاء المهنيون تكلف مهاراتهم الاقتصادات الأفريقية الملايين إن لم يكن المليارات، ومع ذلك، عند الهجرة، تضيع هذه التكاليف بالنسبة لأفريقيا بينما تستفيد منها الاقتصادات الأجنبية، ولا تؤثر هذه الخسارة على الرعاية الصحية فحسب، بل تؤثر أيضًا على قطاعات رئيسية مثل البحث والتكنولوجيا والتعليم، مما يزيد من اعتماد أفريقيا على الدعم الخارجى.

وتابعت السفيرة: إن رحيل هؤلاء الأفراد يؤثر على القارة بما يتجاوز مساهماتهم المهنية، حيث تصاحبهم سنوات مهدرة من الاستثمار فى تعليمهم وتطورهم، إضافة إن الأفراد الموهوبين والمتعلمين للغاية يشاركون فى وظائف أقل مما يكون مؤهلين لها أكثر من اللازم، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب عدم الاعتراف بتدريبهم من بلدانهم الأصلية.

فى عام 2022، حدد يوروستات أن 39.4٪ من مواطنى الدول الثالثة مؤهلون أكثر من اللازم لوظائفهم، ومن المرجح أن يؤثر هذا بشكل أكبر على المهاجرات، ويجب أن يكون الاعتراف بالمؤهلات المتبادلة جزءًا لا يتجزأ من مناقشاتنا.

وأوضحت، أن الحل ليس كبح المواهب ولكن خلق مسارات قانونية مرنة تمهد الطريق لتحقيق المنافع المتبادلة، وفى الواقع، ستشجع الهجرة الدائرية المهنيين على اكتساب الخبرة الدولية مع الحفاظ على روابط قوية مع بلدانهم الأصلية، ولهذا السبب فإن أطر الحوكمة الدائرية ضرورية لتحويل هجرة الأدمغة إلى اكتساب الأدمغة، الأطر القانونية الاستراتيجية التى تقدم التأشيرات وتصاريح العمل والاعتراف بالمؤهلات الأفريقية يمكن أن تسهل وتمكن “سيناريو الفوز الثلاثى” الذى يقود التنمية طويلة الأجل، وضمان التدريب المناسب والمخصص والعادل بالنسبة للأفارقة العائدين إلى بلدانهم الأصلية، فإن التدريب الشامل والمخصص أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، وتُظهِر الأبحاث أن العائدين الذين يتلقون الدعم المخصص هم أكثر احتمالاً بشكل كبير لتأمين فرص عمل أو بدء أعمال تجارية ناجحة.

وأضافت السفيرة، لتحقيق هذه الغاية يجب تنفيذ برامج تدريبية قوية تبدأ قبل المغادرة وتستمر بعد العودة لضمان عملية إعادة إدماج سلسة، وينبغى أن تكون هذه البرامج متوافقة مع متطلبات سوق العمل الحالية ومصممة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية المحددة لكل بلد، ويمكن للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية أن يقدم الدعم المستمر، مما يضمن حصول العائدين على المهارات اللازمة للنجاح فى مجالاتهم المعنية.

وأكدت، أن تركيز AMO يهدف على الرؤى القائمة على بيانات الهجرة ومبادرات بناء القدرات إلى مساعدة البلدان الأفريقية على تعزيز المعرفة بالهجرة من أجل سياسات واستراتيجيات الهجرة القائمة على الأدلة، بما فى ذلك، إعادة الإدماج وإن إنشاء مسارات للعائدين للوصول إلى الموارد المالية والتوجيه والشبكات من شأنه أن يساعد فى تحفيز الاقتصادات المحلية والمساهمة فى التنمية الإقليمية طويلة الأجل، وهو حافز لهم للبقاء وعدم محاولة الهجرة (أو إعادة) الهجرة بشكل غير منتظم.

ومن خلال القيام بذلك، يمكننا تحويل الهجرة إلى حافز للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وتحويل هجرة الأدمغة إلى اكتساب الأدمغة والعمل نحو التطلعات التى تصورتها أفريقيا من خلال أجندة 2063.

وقدمت السفيرة، عدة توصيات ومقترحات وأساليب مبتكرة لتعزيز التعاون فى مجال المهارات وتنقل العمالة بين القارتين، ودعت بإسم المرصد الأفريقى للهجرة AMO إلى تبادل الشركاء المشاركة فى البحث وتنفيذ المشاريع إنشاء وتعزيز منصات تبادل المهارات من قارة إلى أخرى وتطوير والاستفادة من المنصات الرقمية التى تربط العمال الأفارقة المهرة بالفرص فى كل من أفريقيا وأوروبا باستخدام الذكاء الاصطناعى لمواءمة المهارات مع احتياجات السوق لتنقل العمالة المستهدفة، وضمان إمكانية وصول الطلاب الأكاديميين فى الجامعات الأفريقية ومراكز البحوث إلى البرامج التدريبية والأكاديمية ذات الصلة، واستكشاف طرق لكى تساهم هذه المنصات فى نقل المعرفة والمهارات إلى بلدان المنشأ، وتنفيذ وتوسيع والدعوة إلى برامج الشهادات المزدوجة للسماح للمهنيين الأفارقة بالحصول على مؤهلات معترف بها فى كلتا المنطقتين، وضمان انتقالات أكثر سلاسة وقبول أفضل للمهارات الأفريقية.

وأن تشمل هذه الجهود تسليط الضوء على البرامج الحالية، وخلق التآزر، وتعزيز أفضل الممارسات لتشجيع تكرار النماذج الناجحة، والاستثمار فى برامج الهجرة الدائرية وتعزيز المسارات القانونية للهجرة التى تمكن العمل المؤقت بالخارج مع ضمان إعادة الدخول ودعم إعادة الإدماج، وتعزيز المهارات والمساهمة الاقتصادية، واستكشاف الأساليب العملية لتشجيع مشاركة الأكاديميين الأفارقة المتقدمين وطلاب الدكتوراه فى تعزيز قاعدة المعرفة فى بلدانهم الأصلية من خلال المشاريع المشتركة، حتى عند ترقيتهم إلى مناصب متقدمة أخرى فى البلدان المستقبلة، وتعزيز الفوائد المتبادلة للهجرة، وتطوير برامج الدعم الشامل وإنشاء برامج تدعم النمو الشخصى والاجتماعى والثقافى للمهاجرين، ومساعدتهم على الحفاظ على الروابط مع جذورهم مع المساهمة بشكل هادف فى كل من البلدان المضيفة والوطنية، وحماية حقوق المهاجرين، وإنشاء أطر لحماية حقوق المهاجرين طوال رحلتهم، مع مدونات سلوك لتعزيز التوظيف الأخلاقى، وضمان المعاملة العادلة، ومكافحة التمييز، وتوسيع نطاق البحث فى الهجرة والتنقل والعلاقة بين الهجرة والتنمية.

وأكدت السفيرة، على الاستثمار فى البحث لتعميق فهم المستويات والمكونات المختلفة للهجرة والتنقل عبر القارة، وضمان أن تكون السياسات مبنية على الأدلة ومعالجة التعقيدات على أرض الواقع، والتركيز على تعزيز الفوائد الإنمائية للهجرة، مشيرة، إلى أنه يمكن للبحوث الكمية والنوعية، جنبًا إلى جنب مع برامج الشراكة المشتركة أن تمهد الطريق لاستراتيجيات ناجحة لتحويل تحديات هجرة الأدمغة إلى تداول الأدمغة، وتعزيز الإبداع والتنمية وخلق سيناريوهات العائد المشترك للمعنيين، وتشجيع الآليات لإدراج البيانات المتعلقة بتنقل المهارات فى قواعد بيانات الهجرة ووحدات المسح.

جمع الاجتماع المشترك رفيع المستوى لعملية الرباط وعملية الخرطوم، أصحاب المصلحة الأفارقة والأوروبيين ممثلين من 53 دولة شريكة أفريقية وأوروبية، وضم أكثر من 130 مشاركًا لمناقشة المسارات المبتكرة لتنقل المهارات والمسارات المبتكرة لهجرة العمالة وتنمية المهارات وتنقل المواهب، وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى.

وكان الاجتماع، مناسبة لتحسين سياسات الهجرة التى تعطى الأولوية لرفاهية الشعوب الأفريقية، وبمثابة خطوة رئيسية إلى الأمام فى تشكيل مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا فى مجال الهجرة.

وحضره، ممثلون من مفوضية الاتحاد الأفريقى، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية للمفوضية الأوروبية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ودول شركاء الحوار.

وتبادل المشاركون، طرقًا استراتيجية للمضى قدمًا فى الأهمية المتزايدة لهجرة العمالة وتنمية المهارات وتنقل المواهب لكل من أفريقيا وأوروبا، وبرامج مبتكرة مشتركة لمعالجة نقص المهارات وتعزيز الهجرة الدائرية، مع تسليط الضوء على الممارسات الجيدة من مناطق عملية الخرطوم وعملية الرباط.

وركزت المناقشات المستديرة، على تحديد الاحتياجات والأولويات والتحديات والفرص المتعلقة بهجرة العمالة لدعم صنع السياسات وتعزيز التعاون.

يذكر، أن المركز الدولى لتنمية سياسات الهجرة هو منظمة أوروبية دولية تأسس عام 1993، ويقع مقره الرئيسى فى فيينا، ويتمتع بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة، ويتعاون مع أكثر من 200 شريك بما فى ذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبى ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والعديد من البلدان، ويتعامل مع ظاهرة الهجرة العالمية، ويضم 21 دولة عضوًا، ويعمل فى أكثر من 90 دولة حول العالم، ويساهم فى تطوير سياسات وبرامج أفضل وأكثر أمانًا للهجرة، ويتبنى نهجًا شاملاً للهجرة، ويربط بين السياسات والبحث والتعاون والتواصل المجتمعى وتنمية القدرات.

ومع أكثر من 500 موظف، يتبنى المركز نهجًا إقليميًا فى عمله نحو التعاون والشراكات الفعالة على طول طرق الهجرة الرئيسية، مع التركيز على أفريقيا ووسط وجنوب آسيا وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.

ومن أهداف المركز، تطوير وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل للتعامل مع ظاهرة الهجرة، والتى تهدف إلى تيسير الإنذار المبكر، ومكافحة الأسباب الجذرية، وتوحيد تدابير مراقبة الدخول وتنسيق سياسات الأجانب واللجوء واللاجئين.

وتتمثل أهداف المركز، فى تعزيز التعاون الدولى فى مجال سياسات الهجرة، فضلاً عن البحوث ذات الصلة فى هذه المجالات، وتحليل تدفقات الهجرة الحالية والمحتملة إلى البلدان الأوروبية المستقبلة، ومتابعة وفحص الوضع فى البلدان الرئيسية التى ينحدر منها المهاجرون، وتطوير تدابير لتحسين الاعتراف بحركات الهجرة والسيطرة عليها.

وتقوم مجموعة التوجيه بالمركز بتحليل مهام المنظمة وتعديلها بشكل منتظم بما يتماشى مع بيئة السياسات المتطورة واتجاهات الهجرة، وتنعكس القرارات ذات الصلة فى وثائق الاستراتيجية التى وافقت عليها مجموعة التوجيه وبرامج العمل والميزانيات السنوية.

وتتبنى وتستند المبادئ والقيم التى توجه عمل المركز، إلى حوكمة الهجرة الأوروبية وإلى مبادئ قوية لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية بفعالية، فضلاً عن تقاليد إنسانية راسخة، وهى تدافع عن التعددية ونهج الشراكة.