الشيوخ يحاصر فساد الكهرباء حبس وغرامة مليون جنيه للموظفين المخالفين
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، نهائياً على تشديد العقوبات بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
واستهدفت التعديلات الجديدة المادة (70) لضبط الأداء الوظيفي ومواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، حيث نصت على عقوبات مغلظة بحق أي موظف في قطاع الكهرباء يثبت تورطه في مخالفات قانونية.
عقوبات قاسية للمخالفين
ووفقاً للمادة المعدلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية وظيفته الأفعال التالية:
• توصيل التيار الكهربائي لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون.
• التستر على مخالفات توصيل الكهرباء وعدم إبلاغ السلطات المختصة فور العلم بها.
• الامتناع العمدي عن تقديم الخدمات المرخص بها للمواطنين دون عذر قانوني .
مضاعفة العقوبة ورد قيمة الاستهلاك
ولم يكتفِ القانون بالعقوبات الجنائية، بل تضمنت التعديلات مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة لارتكاب المخالفة. كما ألزم القانون المحكمة بإلزام الموظف المدان برد ضِعف قيمة استهلاك التيار الذي تم الاستيلاء عليه، مع تحمله كافة تكاليف إعادة الشيء لأصله.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة للحفاظ على الموارد العامة، وتقليل الفاقد الكهربائي الناتج عن التوصيلات غير القانونية، وضمان نزاهة تقديم الخدمة للمواطنين.
آليات الرقابة والمتابعة لضمان التنفيذ
لضمان ترجمة هذه التعديلات إلى واقع ملموس وتحقيق الأهداف المرجوة منها، سيتم تفعيل منظومة رقابية متكاملة تشمل المحاور التالية:
• الرقابة الدورية والميدانية: تشكيل لجان تفتيش مختصة تقوم بزيارات مجدولة ومفاجئة لمواقع التنفيذ، للتأكد من مطابقة الممارسات للمعايير الجديدة وتوثيق أي انحرافات بشكل فوري.
• نظام مؤشرات الأداء (KPIs): وضع مؤشرات قياس كمية ونوعية واضحة لكل تعديل، مع إلزام الجهات التنفيذية بتقديم تقارير إنجاز ربع سنوية توضح نسب التقدم والمعوقات.
• التحول الرقمي والتدقيق الذكي: تفعيل منصة إلكترونية مركزية لرصد العمليات آلياً، مما يقلل من التدخل البشري ويضمن دقة البيانات وسرعة الكشف عن التجاوزات من خلال التنبيهات الذكية.
• المشاركة المجتمعية (صوت المستفيد): تفعيل قنوات لاستقبال الملاحظات والشكاوى من الفئات المستهدفة، واعتبار التغذية الراجعة منهم معياراً أساسياً في تقييم نجاح التنفيذ.
• المساءلة والتدابير التصحيحية: وضع لائحة إجرائية تحدد بوضوح الإجراءات التصحيحية والجزاءات الإدارية في حال التقاعس عن تطبيق التعديلات، مع وجود آلية لتصحيح المسار خلال جداول زمنية محددة.
