الغرف التجارية توضح مصير ارتفاع أسعار السكر محليًا

حسم الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، الجدل المثار حول تداعيات قرار السماح بتصدير فائض السكر على الأسواق المحلية.

وأكد في تصريحات متلفزة أن المخاوف من ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلية نتيجة القرار “غير مبررة في الوقت الحالي ولا تعكس واقع السوق”.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فائضاً فعلياً يقدر بنحو مليون طن من السكر، بالإضافة إلى الإنتاج الجاري من محصولي القصب والبنجر. وأوضح أن هذا الحجم “يفوق حجم الاستهلاك المحلي ويضمن استقرار المعروض”.

ولفت المستشار الاقتصادي إلى أن الهدف من فتح باب التصدير في هذا التوقيت بالذات ليس رفع الأسعار، بل هو “إجراء وقائي” لتجنب زيادات محتملة في المستقبل، موضحاً أن الاحتفاظ بفائض يكفي لمدة عام كامل يفرض أعباء تخزينية وتمويلية كبيرة، وأن التصدير يخفف هذه الضغوط “دون تحميلها على السعر المحلي”.

كما قلل عز من احتمالات حدوث تصدير فعلي واسع النطاق حالياً، مشدداً على أن “المخاوف من حدوث تصدير فعلي مبالغ فيها”، بسبب تراجع السعر العالمي للسكر إلى أدنى مستوياته منذ عام 2023، مما يجعل الفرص التصديرية “محدودة وغير جاذبة اقتصاديًا في الوقت الراهن”.

ورداً على تساؤلات حول إمكانية تلاعب بعض التجار، أكد عز أن الدولة تمتلك أدوات رقابية قوية للسيطرة على السوق، كاشفاً أن 80% من إنتاج السكر في مصر يأتي من شركات مملوكة للدولة، مما يمنح الحكومة القدرة على “ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو غير مبررة”.