الكهرباء العربية تتحد .. قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، القرار الجمهوري رقم 212 لسنة 2025، بالموافقة على كل من الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2025، ليصبح الاتفاق نافذًا وفقًا للأطر القانونية والدستورية المعمول بها داخل الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.

وبحسب نص الاتفاقية، تدخل أحكامها حيز التنفيذ بعد مرور شهر من توقيعها وتصديق 7 دول عربية أو أكثر عليها، على أن تُودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تتولى إعداد محاضر الإيداع وإبلاغ الأطراف الموقعة بها.

كما تظل الاتفاقية نافذة حتى في حال انسحاب إحدى الدول، طالما بقي عدد الدول الموقعة لا يقل عن سبع. أما في حال انخفاض العدد دون ذلك، فإن المجلس الوزاري، بناءً على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية، يملك صلاحية اتخاذ قرار بإنهاء العمل بالسوق إذا ثبت عدم جدواه.

تعزيز التعاون الإقليمي

الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية، من خلال إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. هذا سيسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

أهمية السوق العربية المشتركة

السوق العربية المشتركة للكهرباء ستكون لها أهمية كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. كما ستساهم في تعزيز الأمن الطاقوي للدول العربية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

آلية التنفيذ

الاتفاقية ستَدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهر من توقيعها وتصديق 7 دول عربية أو أكثر عليها. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستتولى إعداد محاضر الإيداع وإبلاغ الأطراف الموقعة بها.

الاستفادة من الاتفاقية

الاتفاقية ستستفيد منها الدول العربية من خلال:

– رفع كفاءة استخدام الموارد
– تلبية الطلب المتزايد على الطاقة
– تعزيز الأمن الطاقوي
– تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية
– تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة

التحديات المحتملة

– قد تواجه الاتفاقية تحديات تتعلق بتنفيذ بنودها وتوافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
– قد يتطلب تنفيذ الاتفاقية استثمارات كبيرة في البنية التحتية الكهربائية.
– يجب على الدول الأعضاء العمل معًا لضمان نجاح الاتفاقية وتحقيق أهدافها .