علمت “القاهرة اليوم” من مصادرها أن أربع موظفين بقسم النظم والمعلومات، بالإضافةإلى سكرتير الشركة ردوا المكافآت التي صرفوها من الشركة وذلك بعد يوم واحد من التقرير الذي نشرته “القاهرة اليوم” وكان تحت عنوان “السكرتير الذي يحكم شركة توزيع” فقد تم رد المبلغ التالية: 1250جنيه، و2800 جنيه، و 1850 جنيه، و 2200 جنيه، وجاري استرداد الباقي.
وأنهم قاموا برد المبالغ السابقة تحت مسمى انها دخلت حساباتهم عن طريق الخطأ, وليس صحيحا؛ لأن اسماءهم موجودة بالفعل في استمارة صرف المكافآت. وهو ما يعد حالة من فوضى المكافآت التي تعيشها الشركة، في غياب كامل من رئيسها؛
مصادر من داخل الشركة روت ل “القاهرة اليوم” أن رئيس الشركة استدعى كل من رئيس قطاع النظم والمعلومات وعنفه، ووعده بخصم المزيد من مكافاته، كما استدعى رئيس القطاع المالي وأمره بقطع أجازته رغم ما يمر به من ظروف قاسية، وسأله كيف تم صرف تلك المكافآت دون علمه؟!فأجابه كل المكافآت بتوقيع حضرتك، وهناك الكثير من المكافآت تمرر بتوقيعك دون أن أراها، فقرر رئيس الشركة ألا تصرف أي مكافأة بعد ذلك إلا عن طريق رئيس القطاع المالي، وانه سيصبح المسؤل عن جمع وتوقيع جميع المكافأت من رئيس الشركة.
كما علمنا أن مشاجرة كبيرة دارت داخل قطاع النظم والمعلومات، بسبب إلغاء سفرية دبي للسيدة (ش ع وبتنها) بسبب التقرير الذي نشرناه، وبين الموظفبن الذين ردوا مكافآتهم، وظهرت في هذه المشاجرة أن السيدات اللاتي يعملن في قطاع النظم والمعلومات يسافرن باصطحاب بناتهن على حساب الشركة، في غياب كامل من الرقابة على تلك السفريات.
“القاهرة اليوم” تلتمس من وزير الكهرباء الجديد وقيادات الوزارة، أن يعيدوا النظر؛ فحينما يصل نشر تقرير صحفي لرد أموال الدولة تحت مسمى دخوله في حساباتهم بطريق الخطأ، رغم ورود أسمائهم جميعا في استمارة المكافآت، فإن الأمر يحتاج من القيادة الجديدة لوزارة الكهرباء، لإعادة هيكلة، وذلك بعد ما لمسناه من فوضى المكافآت التي تعيشها الشركة، في غياب كامل من رئيسها؛ بل وعلى كل الشركات، وتغيير نظام النفتيش والمراجعة، بإرسال لجان تفتيش من الوزارة؛ وذلك لوجود مئات المخالفات وملايين الأموال المهدرة، ولم تنفجر هذه القنابل الموقوتة من الفساد إلا بعد تدخل الوزارة والجهات الرقابية.
مفاجآت جديدة في كشف ملفات فساد مالي وإداري وردت بالفعل لموقع ” القاهرة اليوم “في هذه الشركة وشركات أخرى، سيتم نشرها تباعا، ربما تكون أضعاف ما نشرناه عن هذه الشركة تثبت بالفعل أن الحكومة لم تكن تحتاج لتدبير أموال كي توفر بها الوقود والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، فشركات التوزيع لو تمت المراقبة الحاسمة والكاشفة عليها؛ لأخرجت للدولة كنوزا من الأموال لم تكن تحلم بها.
