المغرب يرحب بتبنى مجلس الأمن للقرار 2756 بشأن الصحراء المغربية
رحبت المملكة المغربية عبر وزارة خارجيتها، بتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، للقرار 2756 الذى يمدد ولاية بعثة المينورسو إلى 31 أكتوبر 2025.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن هذا القرار يأتى فى سياق يتسم بالمسار الذى لا رجعة فيه الذى رسمه ملك المغرب محمد السادس، فى قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتى التى قدمتها الرباط فى 2007.
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار الذى تم تبنيه من طرف مجلس الأمن يحافظ على جميع المكتسبات التى حققها المغرب، كما يدرج أيضًا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلى للقضية داخل الأمم المتحدة.
يكرس نص القرار الأممى الجديد، الإطار والأطراف فى النزاع المفتعل وغاية المسلسل السياسى فى ملف الصحراء، ويذكر مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسى بخصوص النزاع الإقليمى حول الصحراء المغربية.
جدد مجلس الأمن فى قراره، التأكيد على أن الحل السياسى لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهى العناصر الجوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتى، التى تم تجديد التأكيد على سموها فى نفس القرار الأممى.
ونوه مجلس الأمن، بـ “الزخم الأخير الذى تعرفه قضية الصحراء وطالب بشدة بالبناء على ذلك”، وهو ما يؤكد – وفق بيان الخارجية المغربية – تبنى المجلس الأممى للدينامية الدولية التى يشهدها هذا الملف، تحت قيادة الملك محمد السادس، والذى يسير بهذا النزاع من مرحلة التدبير إلى الحسم، بناء على مبادرة الحكم الذاتى المغربية.
فى سياق متصل، دعا مجلس الأمن الأطراف الأخرى فى هذا النزاع لـ “تفادى الأفعال التى قد تقوض العملية السياسية”، وهو ما يبرز – وفق بيان الخارجية المغربية – أن المجلس يعكس بذلك الموقف الرسمى الواضح للمملكة، ويؤكد أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.
يذكر، أن قرار مجلس الأمن المذكور تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت هى روسيا وموزمبيق، فيما رفضت الجزائر المشاركة فى التصويت عليه.
