المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الإيطالى يسجل نموًا قدره 0.7% فى 2024 و1% فى 2025
توقعت المفوضية الاوروبية أن يسجل الاقتصاد الإيطالى نموًا قدره 0.7% فى عام 2024 و1% عام 2025، مخفضة توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالى مقارنة بشهر مايو الماضى، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن تقرير الآفاق الاقتصادية الخريفية الأوروبى.
وتوقعت المفوضية الأوروبية فى مايو الماضى، أن يسجل الاقتصاد الإيطالى نموًا بنسبة 0,9% لعام 2024 و1,1% لعام 2025، مع ارتفاع طفيف لـ 1.2% فى 2026، حسب التوقعات التى أوردتها نوفا.
وجاء فى التقرير أنه: “من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لإيطاليا بنسبة 0,7% فى عام 2024، مدعومًا بالاستثمارات وانخفاض الواردات”.
وخلصت توقعات المفوضية الأوروبية، إلى أن “النشاط الاقتصادى يجب أن يتوسع بنسبة 1% و1,2% عامى 2025 و2026 على التوالى، وذلك بفضل ارتفاع الاستهلاك وتسارع الإنفاق على برنامج خطة التعافى الوطنى”.
تضخم أقل
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم فى إيطاليا إلى 1,1% هذا العام، ثم يرتفع إلى 1,9% عام 2025 وينخفض مرة أخرى إلى 1,7% عام 2026.
وتوقعت المفوضية فى مايو الماضى أن يبلغ التضخم 1,6% لعام 2024 و1,9% عام 2025، مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة حتى أكتوبر 2024، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسى للعام الحالى إلى 1,1%.
العجز والدين
يتوقع أن تصل نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 3,8% فى عام 2024، و3,4% عام 2025، و2,9% عام 2026، وفقًا للتقرير.
وينص تقرير المفوضية الأوروبية على أن “الإلغاء التدريجى للإعفاءات الضريبية الكبيرة للإسكان والإيرادات المدعومة من شأنه أن يخفض العجز العام بشكل كبير فى عام 2024، إلى 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى”.
ومع ذلك، هناك اتجاه متزايد لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، حيث من المتوقع أن تصل إلى 136.6% فى عام 2024، و138.2% عام 2025، و139.3% عام 2026.
البطالة والأجور
يتوقع أن يصل معدل بطالة فى إيطاليا إلى 6,8% فى عام 2024، و6.3% عام 2025، و6,2% عام 2026.
ونص تقرير المفوضية الأوروبية على أنه من المتوقع أن يرتفع التوظيف بنسبة 1,6% هذا العام، بعد 1,9% فى عام 2023، وأن يتباطأ أكثر فى الفترة 2025-26.
ومع استمرار تحسن فرص العمل، من المتوقع أن تتجاوز الزيادة فى المشاركة فى سوق العمل الانخفاض المتوقع فى عدد السكان فى سن العمل خلال الأفق المتوقع.
من المتوقع أن يصل نمو الأجور الاسمية إلى 4% هذا العام، عندما تعكس معظم تجديدات العقود الزيادات السابقة فى الأسعار، وسوف تتراجع تدريجياً بعد ذلك.
