النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تطالب برفع الحد الأجور لـ9 الآف جنيه

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن رفضها واستيائها الشديدين للقرار الحكومي الصادر في 17 أكتوبر 2025، القاضي برفع أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز) بنسب تصل إلى حوالي 12%، بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات الكهرباء والمياه.

وصرّح شعبان خليفة، رئيس النقابة، بأن هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب ويثقل كاهل العمال والمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يعاني منها عمال القطاع الخاص وأصحاب المعاشات والطبقات محدودة الدخل.

وأكد خليفة أن تحميل المواطن أعباء إضافية لم يعد مقبولا، مشددا على أن “تمويل عجز الموازنة لا يجب أن يتم على حساب جيوب الفقراء”. وأوضح أن الزيادات المتتالية في الأسعار تبطل أي تحسن في القوة الشرائية للأجور، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً.

مطالبات عاجلة:

دعا خليفة إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس القومي للأجور لدراسة تأثيرات هذه الزيادات.

طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه على الأقل لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك تنفيذاً للمادة (102) من قانون العمل الجديد.

أشار إلى أن المادة (103) من القانون تخول المجلس الانعقاد كلما دعت الحاجة، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة تستدعي ذلك.

حث وزارة العمل على تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور بصرامة، وفقاً للمادة (104) التي تلزم جميع المنشآت بالامتثال.

طالب بتشديد العقوبات على المخالفين الذين لا يلتزمون بالحد الأدنى للأجور، وذلك وفقاً للمادة (287) التي تنص على فرض غرامات تتراوح بين 2000 و 20,000 جنيه، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالف