النواب يوافق نهائيًا على قانون الإجراءات الجنائية بعد ملاحظات الرئيس

قرر مجلس النواب تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لما يزيد عن عام، على خلفية طلب من رئيس الجمهورية الذي رأى أن التطبيق الفوري للقانون بعد نشره غير عملي.

ويرجع ذلك إلى التعقيدات الهائلة التي يتضمنها القانون، أبرزها إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل تتمثل في مراكز للإعلانات الهاتفية تابعة لوزارة العدل، تحتاج إلى توفير مقارها وتجهيزاتها وتدريب العاملين فيها في مئات المحاكم على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة القانون الشاملة واستحداثه العديد من الأحكام الجديدة تتطلب فترة تمهيدية كافية لضمان فهمه وتطبيقه بشكل صحيح من قبل جميع الأطراف في المنظومة القضائية، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام القضائي 2026/2027.