النيابة العامة تكلف لجنة هندسية بفحص منظومة السكك الحديدية وكشف أسباب حادث قطاري العياط
أدى أعضاء اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، المكلفة بفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليمين القانونية أمام النيابة العامة، تمهيدًا لبدء أعمال الفحص والتحقيق في أسباب حادث تصادم قطاري العياط، والوقوف على مدى كفاءة إجراءات الأمان والتشغيل والرقابة داخل الهيئة.
10 محاور لفحص منظومة السكك الحديدية
وحددت النيابة العامة للجنة 10 نقاط رئيسية لمباشرة مأموريتها، تشمل فحص اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة، والمعدات، والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي شهدتها السكك الحديدية، ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.
اقرأ أيضاً البنك الدولي يحذر من فجوة 800 مليون وظيفة في الاقتصادات النامية خلال 15 عامًا
كما تتضمن المأمورية معاينة موقع حادث قطاري العياط، وفحص خطط تشغيل القطارين يوم وقوع الحادث، وبيان مدى وجود أي خلل بها، إلى جانب مراجعة الحالة الفنية للقطارين، وحالة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع التصادم، والتحقق من مدى صلاحيتها.
تحديد أسباب اصطدام القطارين
وتشمل أعمال اللجنة بيان سبب توقف القطار رقم 2010، وتحديد توقيت وصول القطار رقم 134 إلى موقع الحادث وسرعته، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى اصطدامه بمؤخرة القطار الأول.
كما كلفت النيابة اللجنة بفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134، وبيان ما إذا كان يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به حال وجودها، والمسؤول عن ذلك، والجهة المختصة بمتابعته وصيانته، ومدى التزامها بأداء واجباتها.
فحص الحوادث السابقة وتحديد المسؤوليات
وتتضمن المأمورية تحديد الأسباب المباشرة للحادث والمسؤول عنه، وسند مسؤوليته، فضلًا عن بحث الإجراءات والاحتياطات التي كان من الممكن اتخاذها لتجنب وقوع التصادم، وتقدير حجم الأضرار الناتجة عنه.
كما تفحص اللجنة ملفات الحوادث السابقة والتقارير المحررة بشأنها، للوقوف على وجود عوامل مشتركة أو أسباب متكررة ساهمت في وقوع تلك الحوادث، إلى جانب بحث أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، بما يساعد على تفادي تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وأكدت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في حادث قطاري العياط، مشيرة إلى أنها ستعلن ما تسفر عنه التحقيقات في حينه.
