النيابة تأمر بحبس رئيس مدرسة دولية بعد حصوله على قروض بـ321 مليون جنيه بأسماء أولياء أمور
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا، على خلفية اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم، مستعينًا ببياناتهم الشخصية وصور بطاقات الرقم القومي ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم.
بلاغات تكشف الواقعة
بدأت الواقعة بعدما تقدم عدد من أولياء الأمور ببلاغات إلى النيابة العامة، عقب اكتشافهم وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.
اقرا ايضا النيابة الإدارية تدرب 80 موظفًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، حيث كشفت التحقيقات عن استخدام بياناتهم الشخصية في إجراءات الحصول على تمويل تعليمي دون علمهم.
رئيس مجلس إدارة المدرسة متهم بالحصول على التمويلات
وتبين من التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة المدرسة تعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.
واستند المتهم، بحسب ما توصلت إليه التحقيقات، إلى صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، وهو ما أتاح استكمال إجراءات التعاقد والحصول على التسهيلات الائتمانية دون علم أصحاب البيانات أو موافقتهم.
839 عقدًا بقيمة 321 مليون جنيه
وكشفت التحقيقات عن حجم كبير للتسهيلات التي تم الحصول عليها، بعدما استمعت النيابة العامة إلى ممثل الشركة المانحة للتمويل.
وأوضح ممثل الشركة أن شركته أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية، بإجمالي مبلغ بلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور.
وأضاف أن إجراءات التعاقد استندت إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، فضلًا عما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عن أولياء الأمور تتيح استكمال إجراءات الحصول على التمويل.
آثار ائتمانية على أولياء الأمور
وأظهرت التحقيقات أن استخدام بيانات أولياء الأمور ترتب عليه تسجيل آثار ائتمانية في مواجهتهم، رغم أنهم لم يتقدموا بطلبات للحصول على هذه التسهيلات ولم يوافقوا عليها.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد مدى وجود أطراف أخرى متورطة فيها.
النيابة تأمر بحبس المتهم
وبعد استجواب رئيس مجلس إدارة المدرسة، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما تستمر الإجراءات القانونية لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وأكدت التحقيقات حتى الآن أن أولياء الأمور الذين استخدمت بياناتهم لم يتقدموا بطلبات للحصول على التسهيلات الائتمانية محل الواقعة، وأن آثارًا ائتمانية ترتبت عليهم نتيجة استخدام بياناتهم دون علمهم.
