انفراد بالمستندات كهرباء القناة تستورد أحدث ماكينة طباعة في العالم قاربت 200 مليون جنيه بخدماتها مع ان تحصيلها 90%ب “هاندهيلد”
رغم ما تمر به الشركة القابضة من أزمة مالية جعلتها تقترض 50 مليار جنيه، وماتبثه من إعلانات للمواطنين كي يقتصدوا في استخدام الكهرباء.
تفاجئنا شركة القناة لتوزيع الكهرباء في ديسمبر 2022 بشراء ماكينة طباعة ب2 مليون يورو، وتجهيز مبنى لها وبنية تحتية تجاوزت ال100 مليون جنيه.
و6 سفريات لألمانيا، والمفارقة المذهلة أن الماكينة لم تطبع فاتورة واحدة ولم تعمل منذ شرائها حتى اليوم، ولعل قيادات الشركة القابضة وافقت على شراء هذه الماكينة لحاجة شركة القناة لها وللعائد المذهل الذي ننتظره جميعا، وهنا تأتي ثالثة الكوارث، أن هذا يأتي في الوقت الذي وصل فيه التحصيل بماكينة “الهاندهيلد” ل90% من مشتركي شركة القناة، وهو ما يعني أن مبنى بأكمله وبنية تحتية ينفق عليه ما يقدر بحوالي 100 مليون جنيه، وماكينة ب2 مليون يورو، في وقت نعاني فيه نزيف القروض، كل هذا لكي نطبع ورق ملَون ل 10% فقط من مشتركي شركة القناة ؛ بل وحتى هذا لم يحدث.
ففي عام 2022 قدمت شركة هندسة نظم القوي الكهربائية EPS بصفتها الدراع المعاون والمساعد لشركات التوزيع في التطوير بشكل عام، وفي نظم المعلومات بشكل خاص ، عرضا لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لشراء أحدث ماكينة طباعة بالألوان في العالم ، وذلك لطباعة فواتير شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وبلغت سعر هذه الماكينة طبقا لما ورد في لجنة البت العليا:1 مليون و950 الف يورو بالإضافة ل 14% قيمة مضافة، أي ان هذه الماكينة والتي لم تعمل حتي اليوم، كلفت الدولة بالقيمة المضافة 2,223,000 يورو، أي بما يساوي بسعر صرف اليوم 119,486,250 جنيها، وبلغت قيمة الإنشاءات المدنية 35 مليون جن
فقد بدات لجنة دراسة عرض نظم التكييف في شهر 12/2022، وانتهت لجنة البت العليا من الموافقة على شرائها في فبراير 2023 في جلسة رقم 37 في 16/12/2023 هذه الجلسة خصصت لشراء تظم التكييف لمشروع مبنى الإصدار وخدمة العملاء بالديوان، ووصلت تكلفة نظام التكييف ل 11 مليون و119ألف جنيه، وبلغت مدة التوريد والتنفيذ شهر واحد
2- تركيب منظومة شبكة الحاسبات بمبنى الإصدار الآلي وخدمة العملاء، والمقصود ليس أجهزة كمبيوتر وإنما الشبكة؛ من أسلاك ومفاتيح وخلافه، فهي المنظومة التي تخدم على الأجهزة، وتكلفت 5 مليون و600 ألف.
3- محضر بت في المشتريات ويتضمن هذا البند
أ- تنفيذ أعمال البت في الشبكات والمنظومات الخاصة بمبنى الإصدار الجديد وخدمة العملاء، وتكلف 6 مليون و 524 الف جنيه.
ب- توريد وتركيب منظومة السنترال والتليفون وتكلفت 717 ألف و 800 جنيه .
ج- توريد وتركيب منظومة الصوتيات (الإذاعة الداخلية) وتكلفت 130 ألف جنيه.
والكارثة الجديدة أن شركة النظم قدمت عرضا أن تأخذ الماكينتين اللتين تعملان بالفعل مقابل خصم 50 الف يورو وكان السبب ؛
أن شركة النظم علمت بأن هاتين الماكينتين سيتم وقف إنتاج “موديلها” وهنا يطرح السؤال نفسه : ما دام قد وصل إلى علمكم هذه المعلومة فلماذا لم تتحرك إدارة التخزين والتمويل وتشتري قطع غيار لهاتين الماكينتين؟! ونأمل أن نجد إجابة!
عزيزي القارئ هل تتخيل حجم الكارثة أن تشتري شركة القناة ماكينة واحدة بأكثر من 2 مليون يورو وتبيع الماكينتين المخصصتين لطباعة الفواتير ب 50 ألف يورو؟! ثم قدمت شركة النظم عرضا لا يقاوم،؛ وهو انه سيتم ترك ماكينة واحدة ونتنازل عن ال50 ألف يورو مقابل طباعة 3 مليون نسخة مجانا، بشرط عدم تجاوز 18 شهر وقد تجاوزنا هذه المدة والضمان يسري لمدة عام وقد تجاوزنا العام، ولم تطبع أحدث ماكينة في العالم ورقة واحدة.
وشرط الصيانة التي ستقوم بها الشركة أن تكون قد طبعت 500 ألف ورقة شهريا كي يسري عقد الصيانة.
َأما أسعار صيانة الوحدات الإضافية فبلغت 20 ألف يورو سنويا، بزيادة سنوية 7% والتي لا تستخدمهم شركة القناة اصلا، وهذا المبلغ يدفع كل عام للوحدات الإضافية وفي حالة عدم طباعة 500 ألف ورقة، وهو طبعا مستحيل لعدم وجود مشتركين تطبع لهم فواتير ولا حتى ربع هذا الرقم، وبالتالي لن تستفيد الشركة من عقد الصيانة، فالتحصيل عبر ماكينة “الهاندهيلد” غطت 90% من المشتركين، ونتيجة لذلك فلا عمل ولاقيمة لاستخدام هذه الماكينة، إلا إذا كانت شركة القناة لها أنشطة أخرى.
“القاهرة اليوم” تطالب وزير الكهرباء ونائبه وقيادات الوزارة؛ هل يمكن أن تعيد الشركة القابضة النظر بعد اقتراضها 50 مليار جنيه لتوزيعها على الشركات في الميزانية الجديدة؟! وهل مازالت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبيع هذه الماكينة، أو استرجاعها للشركة المصنعة، وتحميل الخسارة المتوقعة لكل من شارك في صنع هذا القرار ومرره ووافق عليه؟! وهل يمكن ان يتحمل من سافروا لألمانيا 6 مرات هذه السفريات علي حسابهم الخاص؟! وأن يردوا تلك الأموال لخزينة الدولة؟! خاصة إذا تم الكشف عن الذين تمتعوا بتلك السفريات ومدى علاقتهم بهندسة النظم؟ أم أن المال العام لن يجد من يدافع عنه؟! ويرده بدلا من الحوجة والاقتراض؟!
وهل يمكن للوزير ونائبه وقيادات الوزارة الجديدة أن تعيد النظر في الصلاحيات المطلقة لرؤساء الشركات والأعضاء المنتدبين؟! ونرى قرارات جديدة من وزير الكهرباء ونائبه وقيادات الوزارة الجديدة ؟!
وأخيرا سؤال تطرحه “القاهرة اليوم” على الحكومة الجديدة إذا كنتم تؤمنون بدور الصحافة في كشف الحقائق فلماذا لم نجد أي صدى لما نشرناه؟! لماذا لايتم محاسبة المخطئ؟! إن ما يصلنا بعد نشر هذه التقارير، هو عدم معاقبة المخطئ والتحقيق في الوقائع؛ بقدر ما تنقلب الشركات عمن اخبر الصحافة بهذه المعلومات، ومن يشتبه فيه يشرد وينذر بالفصل او النقل من الشركة، نحن في انتظار أن تتعاون الصحافة مع الحكومة الجديدة، وأن نتكامل لصالح هذا الوطن الحبيب.
