باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة مصرية إماراتية غدا
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا مراسم توقيع عقد شراكة استثمارية ضخمة بين قطبي القطاع الخاص في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير مشروع عمراني تنموي متكامل داخل مدينة مدى الواقعة في منطقة القاهرة الجديدة، بحجم استثمارات هائل يفتح آفاقا جديدة للتنمية المستدامة.
وذلك في خطوة استراتيجية جديدة تؤكد جاذبية السوق العقاري المصري وقدرته على استقطاب الرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
تفاصيل الشراكة الاقتصادية الكبرى في مدينة مدى
تأتي هذه الاتفاقية الجديدة لتجسد عمق التعاون الاقتصادي بين المستثمرين المصريين والإماراتيين، وتتجاوز القيمة الاستثمارية المرصودة لهذا المشروع الضخم حاجز الـ 3 مليارات دولار، مما يجعله واحدا من أكبر المشروعات العمرانية التي يتم إطلاقها في المنطقة خلال الفترة الحالية، ويهدف المشروع إلى صياغة مفهوم جديد للمجتمعات الذكية والمتكاملة التي تلبي تطلعات السوق العقاري الحديث.
طفرة عمرانية مرتقبة في شرق القاهرة
من المتوقع أن يسهم تطوير مدينة مدى بالقاهرة الجديدة في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والمفهوم السكني والتجاري بشرق العاصمة، حيث يشمل المخطط العام للمشروع إقامة مجمعات سكنية متطورة، ومناطق تجارية وإدارية، ومرافق ترفيهية وخدمية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، مما يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
اقرأ أيضًا
حقيقة تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول الخسائر الفلكية للسياحة
تحركا ميدانية متواصلة لرئيس الوزراء في العاصمة
بالتزامن مع هذه القفزة الاستثمارية، يواصل الدكتور مصطفى مدبولي جولات العمل الميدانية المكثفة لمتابعة سير العمل في المشروعات القومية والخدمية. ويتضمن برنامج رئيس مجلس الوزراء تفقد مشروعين حيويين بمحافظة القاهرة، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل أي عقبات قد تواجه مراحل العمل.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبناء المستقبل
تأتي رعاية الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي لمثل هذه الاتفاقيات لتؤكد على التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص ومنحه المساحة الكاملة لقيادة قاطرة التنمية العمرانية والاقتصادية، وتسعى الدولة عبر هذه التسهيلات والبيئة التشريعية المستقرة إلى تحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية قادرة على توليد عوائد اقتصادية مستدامة ودعم العملة المحلية عبر تدفقات النقد الأجنبي.



