تنتشر الأقاويل حول الجلسات العرفية وانتشارها في المدن والريف وبين أهالي الصعيد، ولكن تغيب عن عقولنا تفاصيل تلك المجالس، وكيفية القيام بها؟ وهل هي أمر مشروع أم لا؟
لذلك ترصد “القاهرة اليوم” كل ما تريد معرفته عن مجالس التحكيم العرفية.
تعتبر المجالس العرفية؛ هيئة محكمة مكتملة الأركان من قاض، ومستشارين، ودفاع، وشهود، وحاضرين، وحكم يصدر آخر الجلسة مثل حد السيف على رقاب الجميع، دون أن يكون لهم حق الاعتراض، لأن لدى العربى الأصيل “الكلمة شرف”، وفى الحقيقة المحكمة هنا لا تختلف عن المحاكم العادية فى شيء، فالأمر لا يتطلب أن يضع القاضى وشاحاَ على صدره كما هو متعارف عليه فى المحاكم العادية، ولا يرتدى دفاع المتهم “روبًا” أسودا، كما أن المتهم نفسه لا يدخل إلى قفص الاتهام مهما كانت جريمته.
أفاد الدكتور حسن حمادة مستشار وزير التربية والتعليم سابقاً، بأن القرآن الكريم اشار الى “التحكيم العرفي” في قوله تعالى ” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ”، كما يقول “وَإِن طَاۤئفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقتتَلُوا۟ فَأَصلحوا بينهما”، لذلك حملت هاتان الآيتان على القضاء والتحكيم العرفي.
وكشف حمادة، أن أختيار القاضي أو المتحكم في التحكيم العرفي، يكون أساسه الثقة والخبرة والتجارب في التحكيم العرفي، وأن يكون رجلاً عادلاً وسيرته محمودة وينصف الناس.
وأكد في تصريحات خاصة لـ القاهرة اليوم، أن عدد المحكمين يكون متناسب في الطرفين، وذلك يختلف حسب حجم القضية والأخرى، ومحضر التحكيم ينص فيه أن يجيء الطرفان الى مكان التحكيم بخاطرهما دون إجبار واختارو هؤلاء المحكمين بكل رضا، موضحاً أنه بعد انتهاء الجلسة، يتم تدوين الحكم كاملاً ويسرد أحداث القضية.
وفي حال أن تكون المذنبة امرأه وليس لديها شخص ينوب عن أفعالها أو ضامن لها، قال حمادة: إن الحكم عليها يكون بموجب الحُجتين الذين يسمعهم المحكمين، ولا مانع أن تأتي المرأة وتكشف عن حجتها هي، والطرف الآخر، والمحكمين يكشفون الحقيقة، ولا مانع أن تجلس في مجلس الرجال وتسرد قضيتها.
ويتم امضاء إيصال أمانة “على بياض” مسبقاً، قبل الحكم، والطرف المذنب يقوم بدفع المبلغ المقرر، ويكون لديه مهلة 40 يوماً، وعند التأخير عن هذه المدة يتم تزويد 20 الف على المبلغ لاحتساب اعتاب المحاماة.
لمتابعة التفاصيل اضغط على الرابط التالي:-
