برلمانيين بريطانيين يدعوا إلى دعم مخطط الحكم الذاتى المغربى حول الصحراء المغربية

فى مبادرة ثنائية حزبية، بعث 31 من البرلمانيين واللوردات البريطانيين، الجمعة 25 مايو 2024، رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، دعوا فيها الحكومة البريطانية إلى دعم مخطط الحكم الذاتى المغربى “رسميا ودون تأخير” باعتباره “الحل الوحيد” للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

شدد النواب وأعضاء مجلس اللوردات، على أن مبادرة الحكم الذاتى التى طرحها المغرب للصحراء، بالإضافة إلى كونها المسار “الأكثر براغماتية”، فإنها “تحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، وتوفر حلا قابلا للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين”.

ذكر الموقعون، بأن المبادرة “تحظى بتأييد واسع” من حلفاء لندن وأكثر من 80 دولة حول العالم، موضحين، أن الالتفاف حول هذا المخطط الذى يشكل “الحل الواقعى الوحيد”، يعكس رغبة الشركاء الدوليين فى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، “مما يعزز الدور المركزى لمبادرة الحكم الذاتى فى الدفع بجهود السلام”. 

كما نبهوا، إلى أنه يجب ألا يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام، بل يتعين تعزيز الالتزام الاستباقى مع المغرب فى توطيد الأمن والاستقرار الإقليمى.

قال البرلمانيون أيضًا: إن البقاء على الحياد أو محاولة تصور حلول بديلة لا يمكن إلا أن يؤدى إلى إدامة الوضع الراهن السلبى الذى يعرض أمن المنطقة للخطر. 

وأبرز البرلمانيون، أن العديد منهم زار المغرب وأقاليمه الجنوبية، حيث أتيحت لهم الفرصة للقاء القادة المحليين وممثلى المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، وسجل الموقعون أن ملاحظاتهم، إلى جانب ملاحظات أكاديميين مرموقين مثل البروفيسور مارك ويلر، رئيس كرسى القانون الدولى والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج تكرس اقتناعهم بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعما استباقيا لمخطط الحكم الذاتى الذى يطرحه المغرب.

ولاحظ الموقعون، أن منطقة الصحراء المغربية تزخر بإمكانيات كفيلة بتحسين الفرص الطاقية بشكل كبير وتأمين سلاسل التوريد وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة، مشيرين، إلى البنية التحتية الاستراتيجية، على غرار ميناء الداخلة الضخم، كدليل على التقدم المستدام، الذى يتيح للمنطقة التموقع كقطب للابتكار والتعاون الدولى.

وشدد البرلمانيون، على أنه لتحقيق هذه الإمكانية بشكل كامل، يجب على لندن تقديم الدعم من مؤسساتها المالية، مثل تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) والاستثمار الدولى البريطانى (BII)، مؤكدين، أن هذا النهج الذى تبنته الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص، ينسجم مع اتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين، والتى تشمل منطقة الصحراء المغربية، والتى اعتبرتها المحكمة العليا بلندن قانونية.

أضاف الموقعون، أنه يتعين على المملكة المتحدة تعزيز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمى والأمن الدولى، معتبرين، أن المغرب يحتل مكانا متميزا بين هذه الدول الشريكة. 

وأكدوا، أن الأمر يتعلق بحليف استراتيجى رائد فى شمال إفريقيا، ويتقاسم القيم والآفاق الحيوية لبلدينا.

وخلص الموقعون إلى أن الحوار الاستراتيجى القادم بين المملكة المتحدة والمغرب يشكل فرصة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تحديد دورها وتأثيرها فى المنطقة، مؤكدين، أن المغرب يستحق الدعم الكامل والقاطع.