برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: ضغوط اجتماعية واقتصادية على مصر نتيجة حرب غزة
يشهد الاقتصاد المصرى، الذى يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الخارجية وتدفقات رأس المال، تداعيات الحرب فى مختلف المجالات، مما يضغط على مسار الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر، وذلك وفقاً لدراسة تقييمية سريعة جديدة أُطلقت، اليوم الأربعاء، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
يسلط التحليل الجديد بعنوان “الأثر الاجتماعى والاقتصادى المحتمل لحرب غزة على مصر: دراسة تقييمية سريعة” الضوء على التأثيرات المتعددة للحرب المستمرة فى غزة على الاقتصاد والمجتمع المصرى ويقدم رؤى لصانعى السياسات وأصحاب المصلحة للتخفيف من المخاطر.
ويقدر التقييم التأثيرات من خلال توقعات لسيناريوهات مدتها ستة أشهر (سيناريو الشدة المنخفضة)، وتسعة أشهر (سيناريو الشدة المتوسطة)، وعام (سيناريو الشدة العالية).
ويقدر معدو الدراسة، أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سينخفض بنسبة 2.6% من مستويات العمل المعتاد فى السنة المالية 2023-2024 و1.3% فى السنة المالية 2024-2025 (سيناريو الشدة المتوسطة)؛ وبنسبة 3.0% فى السنة المالية 2023-2024 و2.6% فى السنة المالية 2024-2025 (سيناريو الشدة العالية).
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بسبب الحرب فى غزة، مع آثار دائمة، حيث يرتفع من 7.8% إلى 8.7% فى سيناريو الشدة المتوسطة و9.1% فى سيناريو الشدة العالية.
وقال أليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر: “تختبر حرب غزة قدرة مصر على الصمود وقدرتها على التعامل مع هذه الأوقات المضطربة، وخاصة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية”، مشددًا، على الحاجة الملحة لمعالجة التأثير الاجتماعى والاقتصادى لحرب غزة.
تؤكد هذه الدراسة الحاجة الملحة لجهود منسقة للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى وضمان التعافى المستدام.
تسلط الدراسة، الضوء على التحديات الاقتصادية العميقة التى تواجه مصر، حيث تضررت مصادر الإيرادات الرئيسية للبلاد من السياحة وقناة السويس بشدة نتيجة للهجمات فى منطقة البحر الأحمر، وما تلاها من تداعيات على النقل البحرى مما أدى إلى تفاقم الضائقة الاقتصادية واستلزم اتخاذ تدابير انتعاش سريعة.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الانخفاض فى إيرادات السياحة وقناة السويس فى السنتين الماليتين 2023-2024 و2024-2025 بحوالى 9.9 مليار دولار (سيناريو الشدة المتوسطة)، و13.7 مليار دولار إذا اشتدت الحرب بمشاركة دول إقليمية أخرى والجهات الفاعلة (سيناريو الشدة العالية).
بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى تراجع محتمل فى مؤشر التنمية البشرية فى مصر، والذى قد يصل إلى مستويات السنوات السابقة ويؤثر على التقدم المحرز فى فترة ما بعد فيروس كورونا.
وتظهر عمليات المحاكاة أن مؤشر التنمية البشرية سينخفض من 0.728 فى عام 2022 إلى 0.726 فى سيناريوهات الكثافة المنخفضة والمتوسطة بينما سينخفض فى سيناريو الكثافة العالية إلى 0.720، مما يدفع التنمية البشرية فى مصر إلى مستوى 2021 فى السيناريوهين الأولين.
وإلى المستوى المسجل عام 2018 فى السيناريو الثالث، وهو ما يمثل خسارة تصل إلى خمس سنوات فى مكاسب التنمية البشرية.
لذا تسلط الدراسة، الضوء على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير مستهدفة وإصلاحات سياسية لضمان الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى مصر.
ومن أجل استعادة الاستقرار المالى الكلى، وقعت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاتفاقيات الجديدة التى أدت إلى زيادة تدفق العملات الأجنبية ورأس المال.
وإلى جانب تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلى الحكيمة وتدابير التعافى، تعمل الحكومة على التخفيف من حدة المشاكل وتخفيف الأثر السلبى لحرب غزة.
وتقترح الدراسة، توصيات سياسية تشمل تعزيز آليات دعم الفئات السكانية الأكثر احتياجاً، وتنفيذ إصلاحات سوق العمل وتعزيز التعاون الاقتصادى الإقليمى.
