بشرى سارة لـ 86 ألف مواطن.. انطلاق المنظومة الجديدة لتقنين أراضي الدولة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والوزارة.
وفي بداية الاجتماع، رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالفريق أسامة عسكر وأعضاء اللجنة، مشيدة بالجهود التي يقوم بها مستشار رئيس الجمهورية في ملفات التعاون المشتركة مع الوزارة والمحافظات، وبصفة خاصة منظومة التقنين والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات المهمة.
وأكدت أن متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة تأتي على رأس أولويات العمل اليومي في الوزارة والمحافظات، مشيرة إلى وجود متابعة دورية من القيادة السياسية عبر تقارير حول الموقف التنفيذي لتلك الملفات لتذليل أي عقبات وزيادة معدلات الإنجاز ودفع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات المحددة.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة في المهد لأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها من هيئة المساحة، والرد عليها خلال 72 ساعة، مع محاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية حال عدم اتخاذ الإجراءات المتبعة.
كما أشارت إلى أن الوزارة ستتابع مع المحافظين تحقيق المستهدفات الموضوعة في المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة كافة التعديات حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون، إضافة إلى ضرورة متابعة إجراءات منظومة التقنين للانتهاء من جميع الطلبات والرد على المواطنين وتسليمهم العقود النهائية، والإسراع بإجراءات الرفع المساحي، والمتابعة مع مراكز الشبكات وهيئة المساحة بصورة دورية في ظل وجود منظومة إلكترونية محوكمة.
ومن جانبه، قدم الفريق أسامة عسكر التهنئة للدكتورة منال عوض لتوليها حقيبة التنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة، متمنيًا لها التوفيق، كما هنأ المحافظين الجدد لتوليهم المسؤولية، والمحافظين القدامى لتجديد الثقة بهم.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الوزارة والمحافظات والأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية بملف استرداد أراضي الدولة أو التقنين، بما يسهم في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة في هذا الملف.
وأكد أن هناك متابعة وتقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية بشأن ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة في مختلف المحافظات، مع تقديم كل الدعم اللازم للانتهاء من الملف، خاصة مع انطلاق العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقديم الطلبات على المنظومة الجديدة التي بلغت نحو 86 ألف طلب.
كما شدد على أهمية المتابعة الدقيقة من المحافظين لكافة التفاصيل الإجرائية والفنية، والتصدي لأي تقصير أو تلاعب في إجراءات التقنين أو تسعير الأراضي، مؤكدًا أنه لا تهاون في أراضي وأملاك الدولة أو بيعها بأسعار متدنية، وأن هناك متابعة دقيقة لضمان حصول الدولة على حقوقها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات، وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة داخل المنظومة، كما تمت مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أو مشروعات تنموية وخدمية أو طرحها للاستثمار لتعظيم الاستفادة منها ودعم موارد المحافظات ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
كما تم التطرق إلى الضوابط الخاصة بتشكيل لجان البت والتسعير والمعاينة وغيرها من اللجان المعنية بتطبيق قانون التقنين، بما يساهم في سرعة إنهاء ملفات المواطنين وتحرير العقود، مع الإعلان عن إتاحة الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.
وشهد الاجتماع عرضًا من الدكتور سعيد حلمي حول الموقف العام للأراضي المستردة ومنظومة المتغيرات المكانية وطلبات التقنين، إضافة إلى عرض المستشار أحمد شوقي عددًا من الإجراءات القانونية الخاصة بقانون إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة، سواء وفقًا للقانون القديم 144 لسنة 2017 أو القانون الجديد 168 لسنة 2025.
وفي ختام اللقاء، قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية بتكريم عدد من أعضاء لجنة استرداد الأراضي والمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية في دعم ملفات التعاون مع الوزارة وتسريع وتيرة العمل.
