تحالف العمالقة .. وزارة الكهرباء والعربية للتصنيع يطلقان كيانا لصيانة الطاقة الشمسية بمصر
في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة ودعم التحول الأخضر، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون تاريخي بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة العربية للتصنيع. يهدف البروتوكول إلى تأسيس شركة متخصصة هي الأولى من نوعها للتشغيل والصيانة المتقدمة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني بكافة أنحاء الجمهورية.
قام بتوقيع البروتوكول المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
حوكمة فنية وتوطين للصناعة
يأتي هذا التحرك لإرساء إطار مؤسسي متكامل يضمن تطبيق أفضل الممارسات الفنية والحوكمة في إدارة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، مع التركيز المطلق على الاعتماد على التصنيع المحلي وإحلال المنتج الوطني محل المستورد. ويهدف الكيان الجديد إلى ضمان استدامة الأنظمة الشمسية واستقرار الشبكة القومية الموحدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للاقتصاد الأخضر .
استقرار الشبكة وتأمين التغذية
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع كافة إمكانياتها لدعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية فوق الأسطح، موضحاً أن الشركة الجديدة ستلعب دوراً محورياً في رفع كفاءة المشروعات وتأمين استقرار التيار الكهربائي. وأشار “عصمت” إلى أن التوسع في صناعة الخلايا الشمسية محلياً سيعزز قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب الأحمال المتزايدة، مشيداً بالشراكة المثمرة مع الهيئة العربية للتصنيع كخطوة أساسية في خطة الدولة للتحول الطاقي.
خدمات فنية متكاملة وشعار صنع في مصر
من جانبه، صرّح اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بتعظيم شعار “صنع في مصر”، مبيناً أن الشركة الجديدة ستتولى مهاماً تقنية دقيقة تشمل:
• الفحص الشامل وتحسين أداء الأنظمة.
• الصيانة الوقائية والتصحيحية للألواح الشمسية.
• المراقبة المستمرة للأداء والدعم الفني الميداني.
وأضاف “عبداللطيف” أن المشروع سيعتمد على القدرات المتطورة لـ “الشركة العربية للطاقة المتجددة” التابعة للهيئة، مؤكداً وجود خطة طموحة للمنافسة إقليمياً بأسعار تنافسية واستخدام أحدث نظم التصنيع الرقمي لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات الحكومية والخاصة.
خارطة الطريق التنفيذية
بموجب البروتوكول، سيبدأ الجانبان فوراً في تحديد الهيكل التنظيمي للشركة، ونسب المساهمة، وآليات الإدارة، بالإضافة إلى مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للتراخيص. ويهدف هذا النموذج إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة المتجددة في مصر.
