تحسن الجنيه وخفض الفائدة.. توقعات ستاندرد تشارترد للاقتصاد المصري
أعرب بنك ستاندرد تشارترد عن تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على قوته خلال النصف الثاني من عام 2025، وذلك في ظل استمرار استقرار المؤشرات الكلية، رغم التغيرات العالمية المتسارعة، خاصة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتوقع البنك في بيان صدر اليوم حول توقعاته للنصف الثاني من العام، أن تعزز تدفقات النقد الأجنبي القادمة من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية الثقة في الجنيه المصري.
وأشار البنك إلى أن سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري (خفض أسعار الفائدة) لتحفيز النمو، لم تُضعف من جاذبية تجارة الفائدة لدى المستثمرين، خاصة بعد النجاح في اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
تعافي الجنيه وارتفاعه
شهد الجنيه المصري ارتفاعًا بنحو 2% خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند حوالي 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع في تعاملات البنوك اليوم.
وكان خبراء مصرفيون قد أوضحوا أن تحسن أداء الجنيه يرجع إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المحلية.
توقعات التضخم
توقع البنك أن يستقر معدل التضخم في مصر بحلول نهاية العام الحالي عند نطاق 13% إلى 17%، بينما من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الصحة والغذاء والنقل.
ومع ذلك، أكد ستاندرد تشارترد أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية ستسهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز مرونة الاقتصاد على المدى البعيد.
تراجع التضخم مؤخرًا
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم على أساس المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.9% في يونيو السابق.
ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق معدل تضخم يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من عام 2026.
توقعات أسعار الفائدة
رغم توقع التعامل بحذر مع خفض أسعار الفائدة، توقع البنك أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بنهاية العام الجاري، مما يعني خفضًا بنسبة 5.25% خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة للبنك المركزي.
يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، ثم خفضها مرة أخرى في مايو بنسبة 1%، لتصبح 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
