تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 38.2 مليار دولار خلال 9 أشهر
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة جديدة خلال عام 2026، بعدما سجلت نحو 38.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 8 مليارات دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتزامن هذا النمو مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027 إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، بمعدل نمو سنوي بلغ 20.4%، في مؤشر يعكس استمرار قوة التدفقات الدولارية من العاملين بالخارج.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 13 مليار دولار في 3 أشهر
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2025-2026.
وبلغت قيمة الزيادة نحو 2.2 مليار دولار، بما يعادل نموا بنسبة 20.4%، لتواصل تحويلات المصريين بالخارج تسجيل مستويات قوية مع بداية العام المالي الجديد.
وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، الممتدة من يناير حتى سبتمبر، ارتفعت التحويلات إلى نحو 38.2 مليار دولار، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة تقترب من 26.5%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الدور المهم لتحويلات المصريين بالخارج باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، فضلا عن مساهمتها في دعم موارد الدولة الدولارية وتعزيز الاستقرار المالي.
47.3 مليار دولار تحويلات المصريين خلال العام المالي 2025-2026
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2025-2026 نحو 47.3 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، محققة نموا بنسبة 29.6%.
وعلى مستوى السنة الميلادية، حققت التحويلات خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.
وتؤكد هذه التطورات الأهمية المتزايدة لتحويلات العاملين بالخارج في دعم موارد النقد الأجنبي، خاصة مع استمرار ارتفاع التدفقات الرسمية عبر القنوات المصرفية، وما تمثله من مصدر مهم للعملة الصعبة.
احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 57.5 مليار دولار
وفي سياق متصل، ارتفع صافي الاحتياطي الدولي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقابل 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة بلغت 152 مليون دولار على أساس شهري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 40.06 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.29 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بلغت نحو 768 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت قيمة أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 16.84 مليار دولار، مقابل 17.46 مليار دولار خلال الشهر السابق، بانخفاض بلغ نحو 613 مليون دولار.
ورغم تراجع القيمة الإجمالية لأرصدة الذهب، أضاف البنك المركزي المصري 3408 أونصات من الذهب إلى احتياطياته خلال أكتوبر الماضي، ليرتفع إجمالي حيازته إلى نحو 4.18 مليون أونصة.
ارتفاع الاحتياطي الدولي 7.43 مليار دولار خلال عام
وعلى أساس سنوي، حقق صافي الاحتياطي الدولي في مصر زيادة قوية بلغت نحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرا، مقارنة بنحو 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، بمعدل نمو وصل إلى 14.8%.
كما ارتفع الاحتياطي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، عندما سجل نحو 52.75 مليار دولار.
اقرأ أيضًا
42.8% زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر
وفي المقابل، انخفضت حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 599 مليون دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 602 مليون دولار بنهاية سبتمبر.
العملات الأجنبية تقود الزيادة في الاحتياطي النقدي
وتكشف تفاصيل مكونات الاحتياطي النقدي عن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 768 مليون دولار خلال أكتوبر، وهو ما ساهم في تعويض التراجع المسجل في القيمة الدولارية لأرصدة الذهب.
وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية تنويع مكونات الاحتياطي الدولي، الذي يمثل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتوفير احتياجاته من النقد الأجنبي.
وبذلك يجمع المشهد الاقتصادي بين استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت 38.2 مليار دولار خلال 9 أشهر، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بما يعكس تطور موارد النقد الأجنبي ومؤشرات السيولة الخارجية للاقتصاد المصري.
