تراجع معدل التضخم في مصر لـ 14.9% خلال يونيو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ16.8% في مايو السابق، في أول انخفاض بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المستهلكين انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.1% في يونيو، مقابل ارتفاع بلغ 1.9% خلال مايو.

توقعات بانحسار التضخم

أشار البنك المركزي المصري في مايو الماضي إلى تراجع المخاطر التضخمية، رغم استمرار تأثير العوامل الخارجية مثل السياسات التجارية العالمية والصراعات الإقليمية.

وتوقع أن يواصل التضخم انخفاضه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، مدعومًا بتراجع المؤشرات الأساسية والضمنية للتضخم.

ضغوط تضخمية محلية

تعود أسباب ارتفاع التضخم هذا العام إلى قرارات حكومية، منها زيادة أسعار المواد البترولية في أبريل الماضي للمرة الثانية خلال 6 أشهر، ما أضاف نحو جنيهين للتر في المتوسط، بهدف توفير 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025.

كما شهدت مصر العام الماضي موجة من رفع الأسعار شملت:

تذاكر المترو والقطارات (بزيادات بين 12.5% و25% في أغسطس 2024).

رغيف الخبز المدعم (بنسبة 300% في مايو 2024، لأول مرة منذ 30 عامًا).

خدمات الإنترنت والهاتف المحمول.

أسعار الكهرباء ومواد البناء مثل الأسمنت والحديد.

يأتي هذا في إطار سياسة الدولة لتقليص الدعم تدريجيًا على السلع والخدمات الأساسية.