تعليمات جديدة من البنك المركزي حول الحوكمة وشروط الجدارة

أصدر البنك المركزي المصري حزمة تعليمات جديدة بشأن معايير الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب شروط الجدارة والكفاءة المهنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع (بما في ذلك مشغلو نظم الدفع ومقدمو الخدمات).

وجاء هذا الإجراء تماشيًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020.

وتركز تعليمات الحوكمة على تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصلحة، مع تحديد واضح للمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق كل طرف.

كما وضعت الأسس اللازمة للإشراف على أداء المؤسسات لضمان استقرارها، إلى جانب ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ومواعيد انعقاده، وإجراءات عمل اللجان التابعة له.

وشددت التعليمات على ضرورة توفر نظام رقابة داخلية فعال في هذه المؤسسات، مع ضمان استقلالية وظائف الرقابة الداخلية، بما في ذلك إدارات المراجعة الداخلية والالتزام وإدارة المخاطر.

زأكدت على توفير الموارد والكفاءات البشرية اللازمة لتمكين هذه الإدارات من أداء مهامها بشكل كامل.

وفي إطار متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات محددة بشروط الجدارة والكفاءة الفنية للمسؤولين الرئيسيين، تشمل الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مثل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، وتجنب تعارض المصالح.

وألزمت التعليمات هذه المؤسسات بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هؤلاء المسؤولين، على أن يتم الالتزام بهذه المتطلبات خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.