انعقد اجتماع مجلس الشراكة العاشر بين الاتحاد الأوروبى ومصر، اليوم الثلاثاء، فى بروكسل ويوافق الاجتماع العاشر الذكرى العشرين منذ سريان اتفاقية الشراكة عام 2004 والتى تؤكد على الشراكة القوية والمتنوعة بين الطرفين.

شارك فى رئاسة الاجتماع، ﭼوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبى الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكرى وزير الخارجية. 

واستفاد مجلس الشراكة من التقدم الذى أحرزته أولويات الشراكة المشتركة التى أُقِرت فى يونيو 2022 بغرض تعزيز المصالح المشتركة. 

وينوى الاتحاد الأوروبى ومصر مواصلة التعاون الذى يعزز فرص التعددية والنظام العالمى المستند إلى القواعد، وسيواصلان العمل على تعزيز الاستقرار، والسلام، والأمن فى الشرق الأوسط، والبحر المتوسط، وإفريقيا. 

ونظرا للأهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبى ومصر لعلاقاتهما، ينوى الجانبان رفع مستوى هذه  العلاقات لتكون شراكة شاملة واستراتيجية. 

وتبادل الجانبان الأوروبى والمصرى وجهات النظر بشأن عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

حيث شارك الجانبان، مخاوفهما من الموقف الإنسانى الكارثى فى غزة، وحثا على الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس طبقا لمبادئ القانون الإنسانى الدولى العالمية. 

وأكد الجانبان، على الحاجة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية والطبية الفورى والمستدام وغير المشروط، كما يلتزم الاتحاد الأوروبى ومصر بمواصلة العمل معا عن كثب للحد من وطأة المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب فى غزة. 

وأكدا، رفضهما التام لأى شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين الفردى أو الجماعى، سواء قسرا أو بأى شكل آخر، من أى جزء من الأراضى المحتلة بما فى ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعت مصر للوقف الفورى لإطلاق النار وأكد الاتحاد الأوروبى على الحاجة الماسة لهدن إنسانية. 

وأعربا، عن مخاوفهما بشأن الموقف فى الضفة الغربية حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع فى إقامة المستوطنات أرقاما قياسية مع إخلاء العديد من الفلسطينيين منازلهم قسرا، باتخاذ تدابير غير قانونية تحت مظلة القانون الدولى. 

كما شدد الجانبان، على أن السبيل الوحيد للوصول إلى حل عادل ومستدام وشامل للصراع فى الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذى ينهى الاحتلال ويؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مجاورة، ذات سيادة، قابلة للبقاء على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل فى سلام طبقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدا، أن النظام القائم على السلام والأمن والتعددية والقواعد هو صلب الشراكة الراسخة، وإذ يذكران بقرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 ورقم ES-11/2 بشأن أوكرانيا والذين صوت الطرفان لصالحهما، حيث أكدا على مبادئهما المشتركة التى تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولى، واحترام القانون الإنسانى الدولى، وحدة الأراضى، والسيادة الوطنية، والحاجة للامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولى الإنسانى وحل الصراعات بالأساليب السلمية. 

كما أدان الجانبان، كافة انتهاكات القانون الدولى الإنسانى وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان فى مناطق الصراع، ودعا كلاهما للاحترام التام للقانون الدولى الإنسانى.  

  

واعترافا منه لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل فى إطار ندرة المياه التى تواجهها البلاد، أكد الاتحاد الأوروبى دعمه لأمن مصر المائى والامتثال للقانون الدولى مع التذكير بأن مبدأ “عدم إلحاق الضرر” يمثل مبدأ إرشاديا فى الاتفاقية الأوروبية الخضراء.  

واعترف الاتحاد الأوروبى ومصر بأهمية الحفاظ على حقوق الملاحة والحريات فى خليج عدن والبحر الأحمر طبقا للقانون الدولى والذى نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار.

ويظل الاتحاد الأوروبى ومصر متمسكين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والمساواة فى الفرص بوصفهم حقوق دستورية مكفولة لكل المواطنين، وفى هذا الشأن، اتفق الجانبان على مواصلة حوارهما وتعزيز التعاون بشأن حقوق الإنسان بنهج شامل. 

واتفق الجانبان، على أن المجتمع المدنى والقطاع الخاص مساهمان مهمان وفاعلان فى تنفيذ أولويات الشراكة وطرفان أساسيان فى دعم عملية التنمية المستدامة الجارية فى مصر.  

وتقدر مصر دعم الاتحاد الأوروبى لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين الذى استضافته مصر فى 2022، والمؤتمر الثامن والعشرين المنعقد فى الإمارات العام الماضى.

حيث أكد الطرفان، التزامهما بالعمل معا بشأن التخفيف من وطأة تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال والتكيف العادل، بما فى ذلك استدامة إدارة الموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، والتوسع فى شبكات النقل العام.

وسيكون تنويع مصادر الطاقة، والتحول لاستخدام الطاقة الخضراء، بما فى ذلك التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتمويل المستدام عنصرا مركزيا لهذه الجهود. 

كما أشار الجانبان، إلى عزمهما على مواصلة العمل على المجالات الجوهرية مثل الحفاظ على التنوع الحيوى، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضى وإدارة مخاطر الكوارث.   

واتفق الجانبان، على مجالات التعاون على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية فى مجال المياه بما يتفق مع الإعلان المشترك بشأن شراكة مائية مصرية-أوروبية، مسترشدين فى ذلك بوجهة النظر المشتركة لإدارة موارد المياه بصورة أكثر استدامة ومواجهة التحديات التى تفرضها إدارة المياه فى إطار النمو السكانى، ومتطلبات المياه التنافسية، وتغير المناخ.  

ويواصل الاتحاد الأوروبى ومصر تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن القضايا المتصلة بالمناخ، بما فى ذلك على وجه الخصوص سياستهما وتدابيرهما الخاصة بالمناخ ومفاوضاتهما الإقليمية والبيئية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن تغير المناخ بغية تعزيز شراكتهما الراسخة.  

الاتحاد الأوروبى ومصر شريكان تجاريان مهمان وسيعملان معا على تعزيز أكبر لعلاقات التجارة الثنائية وتعزيز الاستثمارات، ويواصلان تعزيز حوارهما البناء بشأن التجارة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بشكل أفضل لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.  

 

كما يعمل الاتحاد الأوروبى ومصر معا على تعزيز قدرة الاقتصاد التنافسية، ودعم تنمية القطاع الخاص، وبالأخص المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر. 

وفى هذا الشأن، أكد الجانبان على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولى الذى ستقيمه مصر فى مايو 2024، ويكون هدفه هو ترسيخ المبادلات التجارية من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من إمكانيات الاستثمار المتاحة فى مصر. 

يشمل ذلك الامتيازات التى تمنحها قناة السويس بوصفها أهم طريق تجارى وبحرى يربط الشرق بالغرب والذى يؤدى فى النهاية إلى تعزيز دور مصر فى سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبى.

وأكد الاتحاد الأوروبى ومصر على أهمية التعاون فى مجال البحث والابتكار فى قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة إلى جانب تعزيز التكنولوجيات الرقمية. 

ويمهد توقيع اتفاقية البروتوكول الإطارى، اليوم الثلاثاء، الطريق لمشاركة مصر فى برامج الاتحاد الأوروبى، وبالتالى تعزيز التواصل بين الشعبين المصرى والأوروبى.  

ويمثل مكافحة الإرهاب والحيلولة دون العنف المتطرف المؤدى للإرهاب هدفا مشتركا، ورحب فى هذا الإطار، الاتحاد الأوروبى ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى الدولى لمكافحة الإرهاب ويؤكدان على التزامهما المشترك نحو معالجة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الإرهاب مع الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودعا الجانبان إلى مزيد من التعاون لمعالجة مظاهر الجريمة المنظمة العديدة ومتعددة الأوجه.  

واتفق الاتحاد الأوروبى ومصر، على أهمية إقرار نهج شامل نحو حوكمة الهجرة، وإيجاد طرق هجرة منتظمة، ومعالجة الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر. 

كما أن الجانبان ملتزمان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين ويواصلان التعاون من أجل دعم جهود مصر فى استضافة اللاجئين.