تقرير رائد عن التحول الاجتماعى والبيئى لمصايد الأسماك
فى مواجهة حالة الطوارئ البيئية والاجتماعية وعدم وجود سيناريوهات ملموسة للتفكير فى مستقبل صيد الأسماك، أطلقت “بلوم” مجموعة بحثية متعددة التخصصات مخصصة لتخطيط التحول الاجتماعى والبيئى لصيد الأسماك.
قامت المجموعة، التى تضم باحثين من L’Institut Agro وAgroParisTech وEHESS-CNRS، بالتعاون مع The Shift Project وتعاونية L’Atelier des Jours à Venir، بنشر أول تقييم علمى متعدد المعايير للوضع الاقتصادى والاجتماعى، والأداء البيئى لمصايد الأسماك الفرنسية، بعنوان “حان وقت التحول: من أجل التحول الاجتماعى والبيئى لمصايد الأسماك”.
أولاً، من خلال إنشاء منهجية جديدة لرسم “البصمة البحرية” الشاملة لأنشطة صيد الأسماك، يُحدث هذا التقييم ثورة فى الطريقة التى يتم بها تقييم الأنشطة البشرية فى البحر من أجل تقييم “استدامتها”.
وبنفس الطريقة التى يبتعد بها اتجاه واسع فى الاقتصاد عن فكرة أن الناتج المحلى الإجمالى مؤشر مناسب لقياس ثروة الأمم، لم يعد من الممكن دراسة قطاع صيد الأسماك من خلال مؤشر الإنتاجية فقط.
تدعو “البصمة البحرية” إلى اتباع نهج للنظام البيئى أوسع بكثير من الفهم الحالى لـ “الاستدامة”، مع الأخذ فى الاعتبار تأثير الأنشطة على وفرة المجموعات الحيوانية المستهدفة، والحفاظ على التنوع البيولوجى وسلامة الموائل، فضلًا عن مجموعة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية مثل الدعم العام المخصص للأنشطة أو الوظائف التى يتم خلقها لكل طن من الأسماك التى يتم صيدها.
علاوة على ذلك، يقدم هذا التقييم الرائد لأنشطة الصيد البحرى، استنادًا إلى البيانات العامة الأوروبية، نظرة عامة متماسكة لأداء مختلف القطاعات التى يتكون منها أسطول الصيد الفرنسى، مما يمكننا من دعم القرارات العامة العقلانية التى تعود بالنفع على المجتمع الفرنسى، وفرص العمل، وصحة المالية العامة والنظم البيئية البحرية والمناخ، فضلًا عن استعادة سيادتنا الغذائية.
ومن خلال التحليل المتزامن للأثر الاجتماعى والبيئى والاقتصادى لأنشطة صيد الأسماك، يصبح قرار تغيير المسار والفوز على جميع المستويات واضحًا تمامًا.
وتظهر الأبحاث أن الصيد الصناعى، وخاصة بشباك الجر والشباك التى يزيد طولها عن 24 مترا، له تأثير سلبى واضح.
تنطوى شباك الجر والشباك الصناعية (1) على قائمة طويلة من العيوب البيئية والاقتصادية والاجتماعية: تدمير قاع البحر، والإفراط فى استغلال الأنواع المستهدفة، والصيد بكميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، وانخفاض القدرة على خلق فرص العمل، وانخفاض القيمة المضافة، وارتفاع البصمة الكربونية وانبعاث ثانى أكسيد الكربون.
الانبعاثات، من وجهة نظر اقتصادية وكمثال، بالنسبة لنفس المصيد فى البيئة البرية (المحيطات)، تولد سفن الصيد الصناعية وسفن الصيد فى أعماق البحار وظائف أقل بمقدار 2 إلى 3 مرات وحوالى نصف القيمة المضافة مقارنة بالأساطيل التى تستخدم معدات سلبية (الخطوط والفخاخ والشباك).
علاوة على ذلك، فإن ربحية الأساطيل التى تستخدم شباك الجر القاعية تعتمد على الإعانات العامة: حيث يتم دعم كيلوغرام واحد من الموارد التى يتم صيدها بما يتراوح بين 50 و 75 سنتاً يورو للأساطيل التى تستخدم شباك الجر القاعية والشباك الجرافة، فى حين يتم دعم الأساطيل الأخرى بمبلغ يقل عن 30 سنتاً يورو لكل كيلوغرام يتم إنزاله.
ومن ثم فإن ربحية شبكات الجر والشباك الجرافة القاعية الكبيرة تكون مصطنعة، مع تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة يتحملها دافعو الضرائب والنظم البيئية الطبيعية، وفى المقابل، فإن ربحية جميع معدات الصيد السلبية (2) لا تعتمد على التمويل العام.
ومن ثم، فإن التقييم متعدد العوامل الذى أعدته مجموعة البحث يدعو إلى وضع حد للدعم الضخم للسفن الصناعية التى تستخدم شباك الجر، وخاصة شباك الجر القاعية (3).
وبالتزامن مع هذا العمل، تعاون بلوم مع معهد روسو (4) لوضع قائمة حصرية للدعم العام الفرنسى والأوروبى الرئيسى الذى تتلقاه صناعة صيد الأسماك فى فرنسا بين عامى 2020 و2022.
ويتم نشر نتائج هذه الدراسة اليوم فى تقرير بعنوان: “ضد التيار: العمل العمومى وتحديات التحول: ملخص الإعانات العامة المخصصة لصناعة صيد الأسماك فى فرنسا بين عامى 2020 و2022”.
