توجيه عاجل من رئيس الحكومة لتعزيز التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى

كشفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن حجم التفاعل الكبير مع المواطنين خلال شهر مايو 2026، بعدما تلقت أكثر من 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار من مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتسريع الاستجابة لمشكلاتهم وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لأداء منظومة الشكاوى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مايو الماضي، من خلال تقرير تفصيلي أعده الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تطوير منظومة التواصل مع المواطنين، وتوسيع قنوات استقبال الشكاوى والطلبات والاستفسارات، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف المشكلات التي تواجه المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، مع رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات العامة.

206 آلاف شكوى وطلب خلال شهر واحد

أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واصلت خلال شهر مايو أداء دورها بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع نحو 206 آلاف شكوى وطلب واستفسار خلال الشهر الماضي، ما يعكس حجم الثقة المتزايدة التي يحظى بها النظام الحكومي الموحد لتلقي الشكاوى.

وأضاف أن أعمال المراجعة والفحص الدقيق للبلاغات الواردة أسفرت عن تصنيفها وتوجيهها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل معها وفقا للقواعد المنظمة.

توجيه 172 ألف شكوى للجهات المختصة

نسبة الإنجاز تجاوزت 83.5%

كشف التقرير أن المنظومة قامت بتوجيه 172 ألف شكوى وطلب إلى جهات الاختصاص المختلفة، وهو ما يمثل نحو 83.5% من إجمالي الشكاوى والطلبات التي تم استقبالها خلال شهر مايو.

ويعكس هذا المعدل المرتفع من التوجيه والاستجابة حجم التنسيق القائم بين منظومة الشكاوى الحكومية والوزارات والمحافظات والهيئات التابعة للدولة، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى والعمل على حلها.

كما تم التعامل مع عدد كبير من الطلبات والاستفسارات التي وردت من المواطنين بشأن الخدمات الحكومية المختلفة، سواء المتعلقة بالمرافق أو الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.

حفظ 33 ألف شكوى واستكمال مراجعة ألف طلب

إجراءات فحص دقيقة لضمان كفاءة التعامل

أوضح التقرير أن نحو 33 ألف شكوى وطلب تم حفظها وفقا للضوابط والقواعد المنظمة للحفظ بعد الانتهاء من مراجعتها وفحصها.

كما أشار إلى أن هناك ما يقرب من ألف شكوى وطلب ما زالت قيد استكمال البيانات والمراجعة اللازمة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة عند استيفاء المعلومات المطلوبة.

وتؤكد هذه الإجراءات حرص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على ضمان دقة البيانات وجودة التعامل مع جميع الطلبات الواردة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج للمواطنين.

الحكومة تواصل تطوير قنوات التواصل مع المواطنين

تولي الحكومة اهتماما متزايدا بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها إحدى أهم أدوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تمثل وسيلة فعالة لرصد المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية.

وتسعى الدولة من خلال هذه المنظومة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستوى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فضلا عن دعم جهود الإصلاح الإداري والتحول الرقمي.

كما تواصل الجهات الحكومية العمل على تسريع معدلات الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات الواردة، بما يحقق مستويات أعلى من رضا المواطنين ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.