توقيع 4 مذكرات تفاهم بين مصر وأوزبكستان
ترأست د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة لدى أوزبكستان لذيذ كودراتوف، منتدى الأعمال المصرى-الأوزبكى، الذى عقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الأوزبكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت د. رانيا المشاط بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية مذكرة تفاهم للتعاون الفنى فى مجال حماية البيئة والحد من التلوث البيئى، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين على مستوى البرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية المشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار فى مصر ومركز الحضارة الإسلامية فى أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
كما وقّع الجانبان، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى والذى نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين فى 14 مجالًا تنمويًا وهى: قطاعات التجارة، الاستثمار، الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، الصناعة، الطاقة، الصحة، الزراعة، التعليم العالى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثقافة، السياحة، الطيران المدنى، النقل.
يمثل المنتدى، جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية-الأوزبكية، وعلامة فارقة فى الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
جمع المنتدى، ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما فى ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكى أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة فى المنتدى من الجانبين المصرى والأوزبكى، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة فى مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوى بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأضاف، أن العلاقات الثنائية بين البلدين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة فى الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتى البلدين، موضحًا، أن حجم التبادل التجارى تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة فى أوزبكستان إلى 15 شركة والتى تنفذ مشروعات فى مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية.
وأشار، إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور فى معدلات النمو والتصدير، موضحًا، أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها بدون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفى هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التى تسعى إلى دخول قارة أفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة فى القارة.
وأكد وزير الاستثمار، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجارى إلى 500 مليون دولار فى السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات.
وأشار، إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة فى المعارض التى تنظم فى أوزبكستان عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات فى كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا، دعم بلاده لدعم تدشين مجلس أعمال مصرى-أوزبكى لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
