خاص .. أول نجاح للمصرية لنقل الكهرباء بعد انفصالها عن القابضة

بعد أول اختبار لها بعد انفصالها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بجدارة ، في تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء بعد أزمة محطة محولات جزيرة الذهب ،

مصدر رفيع بوزارة الكهرباء والطاقة كشف ل القاهرة اليوم عن تكلفة تطوير محطة محولات جزيرة الذهب والتي بلغت 400 مليون جنيه ، مضيفا لم تكن المشكلة في محطة محولات جزيرة الذهب ، لأن المحطة بمحولاتها مجهزة لاستيعاب زيادة الأحمال ، لكن المشكلة حدثت في الكابلات المغذية للمحطة .

مصادر بوزارة الكهرباء قالت : إن حجم الأعمال التي تمت بالمحطة تستغرق ما لا يقل عن شهر ، وذلك بعد استخراج كافة التصاريح والحصول علي موافقة كافة الجهات المختصة كالمحافظة والطرق والسكة الحديد وغيرها والتي قد تستغرق هي الأخري شهورا ، إلا أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة ، تدخل بشكل مباشر واستخرج التصاريح في نفس اليوم ، مما كان له بالغ الأثر في سرعة القضاء على الأزمة .

المصادر أوضحت أنه تم تدعيم محطة محولات جزيرة الذهب بدائرة كابلات جهد 66 ك.ف ، قطاع 800 لاستيعاب أحمال طول مسار الكابلات ، والتي يبلغ طولها 2 كم تقريبا ، وتمتد من محطة جزيرة الذهب حتي محطة محولات اكاديمية الفنون 66 ك.ف ، ومسار الكابلات به مسافة 600 متر تقريبا حفر افقي موجه اسفل السكة الحديد والمترو ، وقد تم هذا الحفر عن طريق بريمة حفر متخصصة لهذا النوع ، وهذا النوع من الحفر يتم بالبرمية في باطن الارض وليس فوق سطحها .

ويأتي فصل المصرية لنقل الكهرباء ، طبقا لقانون الكهرباء الذي ألزمها، بالفصل ، ورغم أن الفصل الذي حدث مؤخرا لم يتجاوز الفصل الإداري ، وظلت التشابكات المالية قائمة حتى اليوم ، انتظارا للاستقرار على مكتب استشاري من بين الثلاثة مكاتب التي يتم الاختيار بينها ، وهو الذي ستكون مهمته فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمصرية لنقل الكهرباء ، وإعادة هيكلتها إداريا ،

وفي نهاية التقرير تطرح القاهرة اليوم مجموعة من الأسئلة : هل ستنجح الشركة القابضة في معالجة أزماتها من فقدان الرقابة على شركاتها؟ مما نتج عنه نسب فقد تاريخية كادت أن تقضي على وزارة الكهرباء نفسها ؟ وسنكشف عنها قريبا ، وهل ستنجح الشركة القابضة من إعادة صيانة الكابلات والمحولات التي لم تنفذ وفقا للمقاييس التي وضعتها الشركة القابضة نفسها ، فضلا عن الصيانة الغائبة لفترات طويلة ، أيضا بسبب ضعف بل فقدان الرقابة والمتابعة من المسئولين على مدار 10 سنوات ، ويبدو أن الشركة القابضة تحتاج لإعادة هيكلة بالكامل حتى يتوقف نزيف الخسائر لوزارة الكهرباء والاقتصاد المصري في ظل وزير يعالج ما تطال يده من كوارث قديمة ، وفي نفس الوقت يبني مايسمى بوزارة الكهرباء الجديدة .