خاص. بعد طلب الوزير مراجعة مكافآت أحد قيادات القابضة هل تمنح شركات الانتاج والتوزيع مكافآت لبعض العاملين بإدارات القابضة؟

علمت “القاهرة اليوم” أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة طلب مراجعة كل المكافآت التي تم صرفها للمحاسب، فايز فتح الله عبد الكريم، المستشار المالي للمحاسبة نادية قطري العضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل بالشركة القابضة، والذي كان يعمل مديرا عاما للحسابات سابقا بالشركة القابضة، والذي تم التعاقد معه كمستشار مالي بعد بلوغه سن التقاعد، من قبل المحاسبة نادية قطري التي جددت التعاقد معه لمدة عام اخر.

وتقوم حاليا كل من إدارة المراجعة وإدارة الحسابات بحصر مكافآته لكتابة تقرير شامل وعرضه علي الوزير.

الامر الذي يفتح الباب لسؤال تم السكوت عنه لسنوات؛ وهو هل فعلا تصرف شركات الإنتاج والتوزيع مكافأت شهرية وسنوية لغير العاملين بتلك الشركات ممن يعملون بالشركة القابضة؟! والمنوط بهم متابعة ومراجعة وتقييم تلك الشركات، سواء طوال العام، او في موسم القابضة السنوي وقت مناقشة الميزانيات، ومن اهم تلك الإدارات :
قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة، وقطاع الشئون التجارية للشركات بالشركة القابضة، وادارات المتابعة التجارية بالقطاع، وقطاع الدراسات المالية والاقتصادية للشركات بالشركة القابضة، والعاملين بالإدارات المالية والنقدية التابعة للقطاع ومكاتبهم، وقطاع التفتيش المالي والتجاري للشركات بالشركة القابضة، والعاملين بلجان التفتيش المالي والتجاري ومكاتبهم، والعاملين بمكتب رئيس الشركة القابضة، والعاملين بمكتب المتابعة والسكرتارية للنائب المالي والتجاري بالشركة القابضة، والمستشار المالي بمكتب النائب المالي والتجاري بالقابضة، ومدراء الحسابات والمراجعة والتفتيش المالي والأداء التجاري التابعين للنائب المالي، والعاملين بمكاتب العضو المتفرغ لشركات التوزيع، والعاملين بمكاتب العضو المتفرغ لشركات الإنتاج، وإدارات المتابعة والتفتيش على الشركات بوزارة الكهرباء، وغيرهم كثير.

وتتسائل “القاهرة اليوم” عن مدى مشروعية هذه المكافآت؟! وهل من الطبيعي ان تمنح الشركات التي يتم التفتيش عليها مكافآت لمن يقيمونهم ويفتشون عليهم؟! وما هو البند الذي يمكن أن تندرج تحته هذه المكافآت؟! وما مسماه؟!
نامل من وزارة الكهرباء الجديدة ووزيرها مراجعة تلك المكافآت في شركات التوزيع والإنتاج .. تماما كما فعل مع المستشار المالي للمحاسبة نادية قطري، وإعادة الأمور لمسارها الصحيح!

ياتي هذا في الوقت الذي يصدر فيه المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بعدم استضافة لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة إلا في الاستراحات الخاصة بشركات التوزيع التسع، بدلا من الإقامة بالفنادق ال8 نجوم والتي بلغت في آخر زيارة للتفتيش بإحدى شركات توزيع الكهرباء أكثر من 250 ألف جنيه تكلفة إقامة ما يقرب من 19 عضو بلجنة تفتيش الشركة القابضة بأحد المحافظات.

وهنا تطرح “القاهرة اليوم” استفسارات في غاية الاهمية على وزارة الكهرباء الجديدة، لماذا تم انخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت؟! مع ان الامر بات حقا مكتسبا لتلك اللجان على مدار أكثر من عشر سنوات؟ بل إن بداخله امورا حدثت بالفعل لونشرت لاكتشفنا أبوابا جديدة للمبالغ التي توضع للفقد الكهربائي لتلك الشركات؛ واهونها: هل فواتير إقامة تلك اللجان في الفنادق في كل الشركات على مدار عشر سنوات كانت تخصم من فواتير الكهرباء من تلك الفنادق؟! أم تدفعها الشركات؟! أم تخصم من حساب الشركة القابضة؟!