رئيس الحكومة يوجه بحصر العقارات الآيلة للسقوط
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المُقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في مناطق مختلفة نتيجة عدة عوامل، مشدداً على ضرورة الإسراع بإجراء حصر دقيق للمباني الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار النجاح الذي حققته الحكومة في معالجة مشكلات المنغير الآمنة والعشوائيات.
وأضاف أنه يمكن دمج محور “توفير وحدات سكنية بديلة لساكني المباني المعرضة للانهيار” ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
من جانبها، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصراً أولياً لأعداد الوحدات المعرّضة للسقوط، مشيرة إلى دراسة عدة مقترحات بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي للتصدي لهذه المشكلة.
واستعرض وزير الإسكان محاور رئيسية تتعلق بملف انهيار العقارات، منها أسباب الحوادث والإجراءات التشريعية المتخذة، واستراتيجية التعامل مع المباني القديمة والحد من الانهيارات، وآلية معالجة الحالات المتراكمة.
وأشار إلى أن أبرز أسباب الانهيارات تشمل:
إهمال الصيانة الدورية، خاصة في العقارات القديمة المؤجرة.
رفض المستأجرين إخلاء المساكن المتهالكة خوفاً من عدم توفر بديل، مع الإشارة إلى ضمانات القانون رقم 164 لسنة 2025 في توفير وحدة سكنية بديلة.
الغش في مواد البناء غير المطابقة للمواصفات، وما يرتبط بذلك من عقوبات مشددة.
التلاعب في التراخيص وزيادة الطوابق مخالفة للاشتراطات، حيث تعمل الدولة على مواجهة هذه الظاهرة عبر لجان رقابية وعقوبات صارمة.
كما قدم وزير الإسكان رؤية استراتيجية للتعامل مع المباني القديمة، تشمل إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات الشاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم أو الهدم، وتفعيل لجان المعاينة بالمحافظات.
وبخصوص آليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أنها تتم على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: تنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة عن اللجان خلال 6 أشهر إلى عام.
المرحلة الثانية: معاينة المباني التي تزيد أعمارها على 75 عاماً في الأحياء القديمة خلال عام إلى عامين ونصف.
المرحلة الثالثة: معاينة المباني التي تتراوح أعمارها بين 50 و75 عاماً خلال عام إلى عامين.
كما أشارت إلى إمكانية تشكيل لجان فنية هندسية مؤقتة لدعم اللجان الحالية؛ لتسريع معاينة العقارات عالية الخطورة واتخاذ القرارات اللازمة خلال 30 يوماً، بالإضافة إلى إجراء معاينات دورية ظاهرية للمباني القائمة، وتقييم مخاطرها الإنشائية وفقاً لعمرها والظروف المحيطة.
