رئيس الوزراء من السويس: لا قلق من التقلبات الإقليمية.. مخزوننا الاستراتيجي آمن ويكفي لشهور

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد صومعة عتاقة بمحافظة السويس، التي تعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في مجال تخزين الحبوب وذلك عقب تفقده محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بميناء سوميد البترولي بالعين السخنة،

وكان في استقباله الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وعدد من المسئولين.

متابعة حكومية مستمرة للأمن الغذائي

تأتي هذه الجولة في ظل حرص الحكومة على الاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تواصل الحكومة متابعة الموقف على مدار الساعة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين دون أي تأثر بالأحداث الخارجية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نجحت ـ خلال السنوات الماضية ـ في بناء منظومة متطورة لتخزين الحبوب تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يسهم في الحفاظ على جودة القمح وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها لفترات طويلة وتحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وتطوير سلاسل إمداد الحبوب يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في مجال الأمن الغذائي، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الدولية والظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

الصوامع ركيزة أساسية لمنظومة الحبوب

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء محطة الصوامع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروع القومي للصوامع يعتبر أحد أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة الحبوب في مصر، والذي تنفذه الوزارة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد.

وأوضح أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تتولى إدارة وتشغيل هذه الصوامع الحديثة وفق أحدث نظم الإدارة والتشغيل، بما يسهم في الحفاظ على جودة الحبوب وضمان كفاءة تداولها داخل منظومة الإمداد.

عرض تفصيلي عن صومعة عتاقة

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض تقديمي من الدكتور أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الذي أوضح أن صومعة عتاقة تعد أحد المكونات المهمة لمنظومة التخزين الاستراتيجي للحبوب في الدولة، وهي ضمن السعات التخزينية المخصصة للاحتفاظ باحتياطي استراتيجي من الأقماح.

وأشار إلى أن الصومعة تسهم في تأمين احتياجات مطاحن محافظة السويس، وتعمل كظهير لوجستي لمحافظتي القاهرة والإسماعيلية، بما يدعم استقرار منظومة إنتاج الدقيق وتوفير الخبز للمواطنين.

وقال الدكتور أشرف صادق إن الصومعة تم إنشاؤها بأحدث تكنولوجيا التخزين ودخلت حيز التشغيل في عام 2017، وتتكون من 12 خلية تخزين رئيسية تسمح بتخزين أنواع مختلفة من الأقماح من حيث درجة النظافة أو بلد المنشأ، إلى جانب 3 خلايا صرف و2 خلية لتجميع الأتربة ونواتج الغربلة.

وأضاف أن الصومعة مجهزة بجميع الأنظمة المساعدة، ومنها منظومة مراقبة المخزون، ومراقبة درجات الحرارة، والتبخير، والتهوية، وسحب الأتربة، ومكافحة الحريق، والمراقبة بالكاميرات، بالإضافة إلى وجود غربال لتنقية الأقماح من الشوائب.

كما أشار إلى وجود معمل اختبارات داخل الصومعة لقياس درجات الرطوبة والوزن النوعي والبروتين ودرجات نظافة الأقماح، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

متابعة مراحل تداول القمح

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد مراحل استقبال وصرف الأقماح، بدءًا من مرحلة اختبار عينة الأقماح الواردة، مرورًا بنقطة الوزن، ثم التفريغ والتداول عبر معدات التداول، وصولًا إلى خلايا التخزين الرئيسية وخلايا الصرف.

وخلال تفقد غرفة التحكم، أوضح المهندس سامح الهلالي، العضو المنتدب بالشركة لشئون الصوامع، أن الصومعة مصممة لتنفيذ عمليات الاستقبال والصرف وصيانة الحبوب في الوقت نفسه، بإجمالي معدلات تداول تصل إلى 600 طن في الساعة، ويتم التحكم في جميع العمليات من خلال غرفة التحكم الرئيسية دون تدخل العامل البشري في عمليات التداول.

طمأنة للمواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي

وفي ختام جولته، طمأن رئيس مجلس الوزراء المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لفترات طويلة مقبلة، مع استمرار الدولة في تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز القدرات التخزينية واللوجستية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.