رئيس الوزراء يناقش تعديلات قانون حقوق الإنسان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لبحث مطالب المجلس بتعديل قانون إنشائه ليتوافق مع مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وجاء هذا اللقاء تأكيدًا على حرص الدولة على تعزيز استقلالية المجلس وفاعليته في أداء مهامه الدستورية، انطلاقًا من رؤية مصر الرامية إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وفقًا للالتزامات الوطنية والدولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تخضع حاليًا لدراسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء لإعداد الصياغات القانونية النهائية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة والتصويت وفق الإجراءات التشريعية.

كما أكد الدكتور مدبولي التزام الحكومة بمنح المجلس الضمانات القانونية الكفيلة بدعم استقلاليته، تماشيًا مع الدستور المصري، وتعزيزًا لمكانة مصر في التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وحماية حقوق المواطنين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وما شهدته من تقدم ملموس في مجال الحريات والحقوق، بما يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح تحت القيادة السياسية الداعمة لتعزيز حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، وارتباط ذلك بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، استعرض السفير محمود كارم أبرز محاور عمل المجلس والمقترحات المقدمة لتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 وتعديلاته، لضمان توافقه مع مبادئ باريس وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات قد أُرسلت سابقًا إلى مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف كارم أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، عُقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مستشاري الحكومة لدراسة التعديلات، في إطار جهود التنسيق المشترك لإقرار إطار تشريعي داعم لعمل المجلس في أسرع وقت ممكن.