رئيس وزراء جورجيا: قررنا التخلى عن أى منح مالية من الاتحاد الأوروبى حتى نهاية عام 2028
أكد رئيس وزراء جورجيا إيراكلى كوباخيدزه، التزام بلاده بالقيم الأوروبية التقليدية والمسار الأوروبى لجورجيا، والاستعداد للوفاء بأكثر من 90٪ من الالتزامات المتعهد بها بموجب أجندة الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وجورجيا واتفاقية التجارة الحرة الشاملة والمعمقة بحلول عام 2028.
وقال كوباخيدزه تعليقا على الأحداث الأخيرة فى جورجيا: إن الوفاء بهذه الالتزامات هو الذى يمهد الطريق أمام التكامل الكامل لجورجيا فى الاتحاد الأوروبى، مضيفًا، أكدنا للجمهور مرة أخرى أنه بحلول عام 2030 ستكون جورجيا أكثر استعدادًا لعضوية الاتحاد الأوروبى من أى دولة مرشحة أخرى.
وفى الوقت نفسه، أعلنا قرارنا بعدم إدراج افتتاح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى فى جدول أعمالنا حتى نهاية عام 2028، بالإضافة إلى ذلك قررنا التخلى عن أى منح مالية من الاتحاد الأوروبى حتى نهاية عام 2028.
وأوضح كوباخيدزه، أن افتتاح المفاوضات هو قرار رسمى لا يعجل بانضمام دولة إلى الاتحاد الأوروبى، وأفضل دليل على ذلك هو الجبل الأسود وصربيا اللتان حصلتا على وضع المفاوضات المفتوحة عامى 2012 و2014 على التوالى، لكن هذا لم يعجل بعضويتهما فى الاتحاد الأوروبى على الإطلاق، وتركيا أيضًا مثال رئيسى، حيث تم افتتاح المفاوضات عام 2005 ومع ذلك تم تعليقها تمامًا عام 2016.
وتابع: من غير المقبول أكثر أن يتم استخدام قضية افتتاح المفاوضات التى لا معنى لها على الإطلاق كأداة لابتزاز بلدنا وتقسيم المجتمع، مع وضع هذا فى الاعتبار، فإن النتيجة العملية الوحيدة لإزالة هذه القضية مؤقتًا من جدول الأعمال هى أنه لم يعد من الممكن استخدامها لابتزاز البلاد أو خلق الانقسام داخل المجتمع.
وينطبق الشىء نفسه على رفض المنح الميزانية، حيث تم مؤخرًا استخدام المنح الميزانية من الاتحاد الأوروبى – والتى تشكل حوالى 0.2% من ميزانية الدولة فى جورجيا – بنشاط لابتزاز جورجيا قبل الانتخابات العامة عام 2024، وتم استخدام قضية التمويل فى محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات.
وفى هذا السياق، فإن رفض المنح الميزانية لن يؤدى إلا إلى نتيجة عملية واحدة: سيمنع أى شخص من استخدام هذه القضية لابتزاز البلاد أو تقسيم المجتمع.
وأكد كوباخيدزه، أن الابتزاز المستمر سواء من خلال وضع المرشح أو فتح المفاوضات أو تمويل المنح الميزانية هو إهانة لمجتمعنا ويضر بسمعة الاتحاد الأوروبى، وهذا هو السبب بالتحديد فى اعتقادنا أنه لم يكن هناك، ولا يزال بديل لتحييد الأدوات الرئيسية للابتزاز.
وقال: تبع قرارنا حملة تضليل قادها مروجى الأكاذيب الرئيسيون – المعارضة الراديكالية والمنظمات غير الحكومية المرتبطة بها والمنافذ الإعلامية المرتبطة بها – حيث أخبروا الجمهور بالكذب بأن حكومة جورجيا أوقفت عملية التكامل الأوروبى.
ومن المؤسف أن سفير الاتحاد الأوروبى باول هيرتشينسكى أصبح متورطًا فى حملة التضليل، وبالنظر إلى حقيقة إنخراطه بشكل مباشر فى الحملة الانتخابية قبل الانتخابات ودعم المعارضة الراديكالية ومعارضة الحزب الحاكم، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا ومبادئ الانتخابات الديمقراطية، فإن بيانه التضليلى لم يكن مفاجئًا بشكل خاص بالنسبة لنا.
باول هيرتشينسكى ادعى قبل الانتخابات أن عملية تكامل جورجيا فى الاتحاد الأوروبى توقفت ويزعم الآن أن العملية أوقفتها الحكومة الجورجية.
ولفترة من الزمن امتنعنا عن الرد الدبلوماسى على مثل هذه الأحداث، ولكن لكل شىء حدود وإذا لم نشهد تغييرًا فى السلوك، سنرد بالتأكيد على مثل هذه الحوادث فى المستقبل سواء فيما يتعلق بسفير الاتحاد الأوروبى أو غيره من السفراء المعنيين – يشار هنا إلى تدابير الرد الدبلوماسى.
وأضاف كوباخيدزه، جورجيا دولة ديمقراطية ومنذ عام 2012 كان لكل شخص فى هذا البلد الحق فى الاحتجاج السلمى، لكن سوء الحظ تجاوز احتجاج الأمس بسرعة حدود الاحتجاج السلمى وتحول إلى حدث غير قانونى.
حيث لعبت مجموعات عنيفة من المعارضة الراديكالية دورًا نشطًا وبالتالى أخضعت ضباط إنفاذ القانون لإساءات جسدية ولفظية شديدة.
من الواضح أن هذه المجموعات العنيفة كانت تستعد للعنف فى النصف الثانى من ديسمبر ولكن فى هذه الحالة أيضًا سبقناهم واستنفدنا الموارد التى كانوا يجمعونها مسبقًا، ونتيجة لعنف المحتجين أصيب 32 ضابط شرطة احتاج 13 منهم إلى تدخل جراحى.
ومن المؤسف أيضًا أن العنف أدى إلى إصابة المتظاهرين السلميين بما فى ذلك الصحفيين، وهو أمر محزن للغاية.
وأعرب كوباخيدزه، عن امتنانه لوزارة الداخلية وكل ضابط شرطة جورجيا ووزير الداخلية التزامًا بمبدأ التناسب، وتم ايقاف العنف وأعيد النظام إلى شارع روستافيلى.
