رويترز تتوقع نمو الاقتصاد المصري.. ومفاجأة لأسعار الفائدة والتضخم

توقع استطلاع لرويترز شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المالية المقبلة، ليصل إلى 4.6% في العام المالي 2025/2026، ثم يتصاعد إلى 4.9% في 2026/2027، و5.3% في 2027/2028.

محفزات النمو

جاءت هذه التوقعات الإيجابية بعد مرحلة انكماش شهدها الاقتصاد، حيث تراجع النمو إلى 2.4% في 2023/2024، قبل أن ينتعش بقوة اعتبارًا من مارس 2024 مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها:

حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة.

تدفق استثمارات ضخمة، أبرزها استثمار عقاري إماراتي في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

الآثار الإيجابية

أسفرت هذه الإجراءات عن:

ارتفاع وتحويلات المصريين في الخارج والإيرادات السياحية.

تراجع التضخم، مما يسمع بتبني سياسة نقدية أكثر مرونة تدعم النمو.

تحسن القدرة التنافسية للصادرات والقطاع التصنيعي.

وفي تأكيد لهذا المسار، أعلن البنك المركزي المصري تسارع النمو إلى 5% في الربع الثاني من 2025، وهو ما علقت عليه “كابيتال إيكونوميكس” بأن الاقتصاد المصري يتحول إلى “مستوى أعلى” من الأداء.