رياض منصور يرأس اجتماعات تنسيق المرافعات الشفهية لفلسطين فى محكمة العدل الدولية
بدأت فى لاهاى، اليوم السبت، الإجتماعات التنسيقية الأخيرة لوفد الحكومة الفلسطينية برئاسة الوزير د. رياض منصور سفير فلسطين فى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، لمناقشة أعضاء فريق المحامين القانونيين لدولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية حول المرافعات الشفهية لفريق الدفاع الفلسطينى فى قضية طلب الرأى الاستشارى من المحكمة بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلى والتبعات القانونية لاحتلال الأراضى الفلسطينية، بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطينى بتقرير المصير والتى تبدأ، الإثنين المقبل، فى القاعة الرئيسية لمحكمة العدل الدولية بقصر السلام فى لاهاى.
وقال منصور: إن الهدف من الاجتماعات المستمرة على مدى يومين، اليوم وغدا، البحث والتنسيق وتوزيع المهام والتشاور بين أعضاء الفريق القانونى لدولة فلسطين، واستكمال النقاش حول النقاط التى سيرتكز حولها دفاع الوفد القانونى لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب الحكومة الفلسطينية فى نهاية عام 2022، وقبل إندلاع أحداث 7 أكتوبر قررت أن تحيل إلى محكمة العدل الدولية، طلب فتوى استشارية حول سؤالين رئيسيين ينطويان على عدة أسئلة، بما فيها انتهاكات إسرائيل للقانون الدولى فى ثلاث نقاط فى غاية الأهمية، هى انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى فى موضوع ضم أراضيه، فى القدس وغيرها، ويرتبط ذلك ببناء وتوسيع الاستيطان.
وثانياً فى حرمان الشعب الفلسطينى ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، بما فيها الحق فى تقرير المصير، وسيادة واستقلال دولته، وعاصمتها القدس وحرمان اللاجئين حقوقهم.
والمسألة الثالثة تتعلق بسنّ قوانين إسرائيلية ترسخ نظاماً تمييزياً عنصريا، ومن ثم ما المترتبات القانونية عن مثل هذه الانتهاكات التى تغير الاحتلال من طبيعة مؤقتة إلى ضمّ بفعل الأمر الواقع، وبفعل القانون (كما حدث بإعلان إسرائيل لضمّ القدس)، ومن المنتظر أن تتناول الفتوى الخطوات المترتبة عن هذه الأفعال غير القانونية، وما المطلوب أن تقوم به الدول والأمم المتحدة كذلك فى هذا الشأن.
وقال السفير: إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب الرأى الاستشارى من المحكمة، صوتت لصالحه أغلبية الدول الأعضاء بالمنظمة.
وفى هذا السياق من المعروف أن 87 دولة صوتت لصالح القرار، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.
وأعلنت المحكمة فتح باب المرافعة الشفوية، الإثنين المقبل، وأوضحت أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستشارك فى جلسات الاستماع “المرافعات”.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد تقدمت ممثلة فى وزير خارجية فلسطين رياض المالكى بمذكرات الدفاع القانونية المدونة الأولى فى يوليو الماضى للمحكمة، أعقبها تقديمها مذكرة الدفاع الثانية لبلده لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى فى 25 أكتوبر الماضى طبقا لإجراءات المحكمة.
وأكد المالكى حينذاك، أهمية المسار القانونى والمساءلة خاصة فى هذه الظروف التى تقوم بها إسرائيل، كسلطة الاحتلال غير الشرعى، بانتهاك كافة قواعد القانون الدولى.
يذكر، أن الفريق القانونى للحكومة الفلسطينية فى رام الله يضم باقة من ثمانية خبراء قانونيين لكبار محاميى القانون الدولى فى العالم ويشمل الإستعانة بمدارس فكرية قانونية دولية مختلفة ومتنوعة من أفريقيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا وكندا وألمانيا.
حضر الاجتماع، وفد وزارة الخارجية الفلسطينية، السفير عمار حجازى مساعد وزير الخارجية الفلسطينية للعلاقات متعددة الأطراف، السفير عمر عوض الله مساعد وزير خارجية فلسطين، السفيرة روان سليمان سفير فلسطين فى لاهاى، السفير إبراهيم خريشى سفير فلسطين فى سويسرا، السفير ماجد بامية، السفير فدا عبد الهادى نائبا رئيس البعثة الفلسطينية فى نيويورك.
ومن المنتظر أن يلقى رياض المالكى، الكلمة الإفتتاحية لفلسطين فى بداية مرافعات الفريق القانونى لدولته، بعد غد الإثنين.
وناشد منصور، المجتمع الدولى، الإثنين الماضى، لإتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطينى من عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحاولات التى لا تنتهى لتطهيره عرقيًا واستعمار أراضيه.
وبعث، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جوايانا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ضرورة اتخاذ إجراء دولى عاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية التى يشنها المحتل الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.
وحذر، من التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على رفح، جنوب قطاع غزة، التى لجأ إليها أكثر من 1.4 مليون مواطن نازح، إلى جانب ربع مليون من سكان المدينة، وأن هناك إجماعا عربيا ودوليا بشأن خطورة الأوضاع فى رفح.
وأشار منصور، إلى أنه فى ظل شلل مجلس الأمن المستمر، شن المحتل الإسرائيلى هجومه على رفح، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 164 فلسطينيًا وإصابة مئات آخرين فى غضون اليومين الماضيين.
وقال: منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى، استشهد ما لا يقل عن 28،340 فلسطينيًا (طفل وامرأة ورجل وشاب ومسن)، إضافة إلى المسعفين والعاملين فى المجال الإنسانى والصحفيين، وأصيب أكثر من 68 ألفًا فى قطاع غزة.
وأشار، إلى أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استشهد بها 390 فلسطينيًا، من بينهم 102 طفل، إضافة إلى إصابة 4500 آخرين على أيدى جيش الاحتلال وميليشيات المستعمرين، بالإضافة إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الرجال والفتيان، فى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وتجريدهم من إنسانيتهم، وتعذيبهم وسجنهم، وإعدام العشرات منهم.
وتساءل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة كيف يمكن تبرير الحاصل للحياة البشرية والإبادة الجماعية؟ وكيف يمكن لأى شخص تبرير ذبح أكثر من 12،300 طفل يفترض أنهم يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان؟ وكيف يمكن لأى شخص أن يبرر الهجمات المستمرة على المستشفيات، بما فى ذلك مستشفى الأمل ومجمع ناصر فى خان يونس، والهجمات على الأطباء والعاملين الطبيين، بما فى ذلك أطباء الهلال الأحمر الفلسطينى؟
وطالب مجلس الأمن وجميع الدول، بالتحرك بشكل فورى للاضطلاع بمسؤولياتهم قبل فوات الأوان، قبل أن تتعرض الحياة فى غزة لمزيد من الدمار، وقبل تمزيق القانون الدولى بشكل أكبر.
ودعا منصور، إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشعب الفلسطينى من عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحاولات التى لا تنتهى لتطهيره عرقيًا واستعمار أراضيه.
وناشد، الدول المسؤولة بذل كل الجهود، سواء بشكل جماعى أو فردى، لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التى يرتكبها المحتل الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعمارى ونظام الفصل العنصرى.
يذكر، أن رياض منصور عين بمنصب سفير ومراقب دائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك عام 2005، وبعدما صدّقت الجمعية العامة على عضوية فلسطين كدولة مراقبة فى 2012، أصبح منذ 29 نوفمبر 2012 سفيراً لدولة فلسطين إلى الآن.
فى 15 يناير 2019، ومع تولى فلسطين رئاسة مجموعة الـ77+ الصين، رُقِّى منصور إلى درجة وزير، بمرسوم من الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
ويشغل منصور كذلك منصب سفير غير مقيم فى كوستاريكا والدومينيكان وشغل منصب نائب المراقب الدائم لفلسطين فى الأمم المتحدة من 1988 إلى 1994، وكان قبل ذلك نائب المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية فى الأمم المتحدة من 1983 إلى 1988.
ومنذ 2002 حاضر كأستاذ فى جامعة “سنترال” فلوريدا، وحصل على الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة “آكرون” فى ولاية أوهايو الأمريكية عام 1977.
