زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في مصر اعتبارًا من الغد

تبدأ الحكومة المصرية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس، تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، بواقع دولار واحد على الأقل لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُدرج هذه الزيادة في أول فاتورة تصدر بعد القرار.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سياسة التسعير المرن التي تتبعها الدولة، والتي تختلف فيها أسعار الغاز حسب نوع النشاط الصناعي. فعلى سبيل المثال:

صناعة الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية (وفق معادلة سعرية خاصة).

صناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب: 5.75 دولار.

صناعة الأسمنت: 12 دولارًا.

باقي الأنشطة الصناعية: 4.75 دولار.

محطات الكهرباء: 4 دولارات.

أفران الطوب: 210 جنيهات.

وأفاد مصدر مطلع بأن القرار يشمل جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، ليصبح الحد الأدنى الجديد للسعر 5.5 دولار بدلًا من 4.5 دولار، وذلك وفقًا للعقود التي تتضمن معادلات سعرية محددة.

ووفقًا للمصدر، فإن هذه الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف الغاز على الدولة، حيث قدّرت دراسة أعدتها “إيجاس” التكلفة بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية خلال العام المالي الماضي، مع توقعات بزيادة أكبر في العام الجاري بسبب ارتفاع معدلات الاستيراد.

كما تُولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بأسعار الأسمدة المحلية نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد السوق المصري على الإنتاج المحلي من الفواكه والخضروات، وارتفاع معدلات الفقر إلى 34.3% وفقًا لتقرير صادر عن “الإسكوا” و”معهد التخطيط القومي”.

ويُذكر أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز، مثل الأسمدة والبتروكيماويات، تستهلك ما بين 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي، حيث تبلغ احتياجاتها نحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يصل إجمالي الاستهلاك المحلي إلى 6.2 مليار قدم مكعب.

أما الإنتاج المحلي فيتراوح بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب فقط، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة وخاصة في فترات الذروة الصيفية، حيث قد يصل الطلب إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.