تفاصيل الإجراءات الجديدة للهجرة فى ألمانيا
أعلنت ألمانيا تفاصيل إجراءات الهجرة الخاصة بها فى المستقبل، حيث لن يتم الإعلان عن عمليات الترحيل بشكل مسبق، ويتم تمديد المدة القصوى للاحتجاز عند الترحيل من عشرة إلى 28 يوماً، وحسب خطط وزيرة الداخلية الاتحادية نانسى فيزر، سيُسمح للشرطة بتفتيش جميع الغرف فى السكن المشترك الذى يعيش الصادر بحقهم أحكام الترحيل.
ووفق الحكومة الاتحادية، تم ترحيل 7861 طالب لجوء مرفوضة طلباتهم فى النصف الأول من عام 2023، وتريد الحكومة الألمانية زيادة هذا العدد من خلال ما يسمى بقانون تحسين العودة.
وتشمل التدابير الأخرى، فرض عقوبات أكثر صرامة على المهربين، وفحص الهواتف المحمولة لطالبى اللجوء، وإمكانية ترحيل الأعضاء المشتبه بهم فى المنظمات الإجرامية حتى لو لم يرتكبوا جريمة جنائية، حيث قالت نانسى فيزر: تشمل الإجراءات الجديدة طرد وترحيل المجرمين والذى يشكلون تهديداً على الأمن بشكل أكثر اتساقاً وسرعة.
جورجيا ومولدوفا وكينيا وكولومبيا وقيرغيزستان وأوزبكستان، هى الدول الستة التى يتفاوض معها المفوض الخاص يواخيم شتامب حالياً لإبرام اتفاقيات خاصة بالهجرة، حيث أن معظم اللاجئين من سوريا وأفغانستان وتركيا.
تريد ألمانيا من المفاوضات مع الدول الستة إرجاع الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء فى ألمانيا، ومن ناحية أخرى، تحفيز الهجرة القانونية للعمال المهرة إلى سوق العمل الألمانى.
ويجرى تصنيف المزيد من البلدان على أنها بلدان منشأ آمنة، كما حدث مع جورجيا وجمهورية مولدوفا فى نوفمبر 2023، تريد الحكومة الاتحادية كذلك إحياء الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبى وتركيا لعام 2016.
وفى مقابلة له مع مجلة “دير شبيغل”، قال المستشار الألمانى أولاف شولتس محدداً مسار العام المقبل: علينا أن نقوم بترحيل واسع النطاق بحق أولئك الذين ليس لهم الحق فى البقاء فى ألمانيا.
حسب الحكومة، يستغرق البت بطلب اللجوء فى المحاكم الإدارية حوالى 26 شهراً – فى المستقبل يتم تسريع البت بالطلبات – ومن المفترض أن يتم الانتهاء من إجراءات اللجوء لمواطنى البلدان التى يقل فيها معدل الاعتراف عن 5% فى غضون ثلاثة أشهر، وفى جميع الحالات الأخرى، من المخطط له أن تستمر إجراءات اللجوء فى العموم لمدة ستة أشهر فقط.
حتى الوقت الحالى، يحق لطالب اللجوء الذى يدرس طلبه الحصول على إعانة المواطن بعد 18 شهراً، ويتم تخفيض الإعانات الاجتماعية للاجئين فى المستقبل: سوف يحصلون على إعانات أقل لضعف المدة، أى 36 شهراً ويتم خصم الخدمات مثل الطعام فى نزل اللاجئين من مستحقات طالب اللجوء.
“البطاقة الاجتماعية” (SocialCard) هو اسم بطاقة الدفع لطالبى اللجوء فى هانوفر، حيث تعد المدينة أول مدينة ألمانية كبرى تقدم هذه الميزة فى ألمانيا، وبدأ العمل بها فى الثامن من ديسمبر لشراء السلع اليومية بدون نقد، ومن أجل تجنب التمييز، فإن البطاقة لا تختلف عن البطاقات المصرفية الشائعة الأخرى.
وأصدرت مقاطعتين فى ولاية تورينغن حتى اليوم حوالى 160 بطاقة دفع لطالبى اللجوء، والتى لا يمكن استخدامها إلا للدفع فى المقاطعتين.
يتعين على حامل البطاقة الحضور بشكل شخصى إلى مكتب حكومى مختص فى المقاطعة كل شهر لتعبئة البطاقة، وإلا فلن يحصل على أى مال وإلى جانب ذلك تستمر المقاطعتين بدفع التكاليف الأخرى مثل تكاليف السكن.
تهدف الحكومة الاتحادية والولايات بتلك الإجراءات إلى تقييد الخيارات المتاحة لطالبى اللجوء لتحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية.
“قانون هجرة العمالة الماهرة لمكافحة النقص”
منذ 18 نوفمبر، دخل قانون فى ألمانيا حيز التنفيذ تدريجياً بهدف تسهيل الهجرة للعمال الأجانب المهرة، جوهر القانون: ما يسمى ببطاقة الفرصة المبنية على نظام النقاط التى تمنح المهاجر تصريح إقامة لمدة عام واحد، خلال هذا الوقت، يمكن لحاملى البطاقة البحث عن عمل، شروط البطاقة: معرفة اللغتين الألمانية والإنجليزية، والخبرة المهنية، ووجود رابط شخصى فى ألمانيا.
فى المستقبل، يكون من حق أى شخص يأتى إلى ألمانيا كأخصائى مؤهل تأهيلاً عالياً من دولة خارج الاتحاد الأوروبى ليس إحضار زوجته وأطفاله فقط، ولكن أيضًا والديه ووالدى زوجته، ومع ذلك، فإن الشرط الأساسى للم شمل الأسرة هو التكفل بإقامة من يتم لم شملهم، إذ لن يكون من حق الملموم شملهم التقدم بطلب للحصول على الإعانات الاجتماعية.
“البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبى”
وسوف تستمر اللوائح الحالية الخاصة بالعمال المهرة الحاصلين على شهادات جامعية، مثل البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبى، وتوسيع نطاقها، كما يتم توسيع قائمة المهن التى تعانى من نقص، ففى حين أنه فى السابق تم إدراج الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والهندسة والطب فقط، يمكن الآن للأكاديميين من دول خارج الاتحاد الأوروبى أيضًا الحصول على البطاقة كصيادلة أو معلمين أو طاقم تمريض.
عندما يبرم رب عمل وعامل شراكة اعتراف، يتمكن العامل من القدوم والعمل مباشرة فى ألمانيا اعتباراً من مارس 2024، بينما تجرى عملية الاعتراف بمؤهلاتهم فى نفس الوقت، ويمكن تمديد الإقامة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
وإذا كان سيتم لم شمل الزوج/الزوجة والأطفال دون السن القانونية، حيث يجب على المهاجر أن يثبت القدرة على إعاناتهم من الناحية المادية، ولكن سيلغى شرط وجود مساحة كافية لهم فى السكن.
ويتم تمديد قواعد هجرة العمال غرب البلقان، ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، لفترة غير محدودة، واعتباراً من يونيو 2024، ستتم مضاعفة الحصة السنوية إلى 50 ألف عامل.
