شعبة الذهب تستعد لصياغة استراتيجية لصناعة الفضة في مصر

تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية لوضع استراتيجية جديدة تتضمن مقترحات لإنقاذ صناعة الفضة المحلية، التي تواجه تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بسبب انتشار المنتجات المستوردة.

ومن المقرر تقديم هذه الاستراتيجية إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن العديد من ورش تصنيع الفضة في مصر تعاني تحديات كبيرة تُضعف قدرتها على المنافسة، أبرزها نقص العمالة المدربة، والتي تُعد عنصرًا أساسيًا في هذه الصناعة التي تعتمد على الدقة والمهارات اليدوية.

وأضاف أن التحدي الآخر يتمثل في المنافسة الشديدة من الواردات، خاصة من الصين وتايلاند وتركيا، التي تُباع بأسعار منخفضة لا تُغطي حتى تكاليف الإنتاج المحلي، مما يفاقم أزمات الورش المصرية.

وأشار واصف إلى أن صناعة الفضة تتطلب جهدًا أكبر مقارنة بالذهب، حيث إن جرام الفضة يمثل نحو 65% من وزن جرام الذهب، مما يزيد الحاجة إلى عمالة أكثر وتكلفة أعلى، وبالتالي تصبح تدريب الكوادر الفنية ضرورة حتمية لضمان نمو الصناعة واستدامتها.

وأكد أن هناك خطة لتعزيز التصنيع المحلي لتحل المنتجات المصرية محل المستوردة، لكن ذلك يتطلب إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية لتقليل التكاليف وتمكين المصنّعين المحليين من المنافسة.

ولفت إلى أن القطاع يعتمد حاليًا على الورش الصغيرة والمتوسطة، في ظل غياب مصانع متخصصة كبرى، مما دفع الشعبة إلى العمل على برامج تدريبية مكثفة وتوفير قروض ميسرة بفائدة 5%، على غرار المشروعات الصغيرة، لمساعدة هذه الورش على التطوير وزيادة الإنتاج.

وأكد واصف أن صناعة الفضة في مصر لديها إمكانات نمو كبيرة، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي في مجالات التمويل، وتخفيض الأعباء الجمركية، وتوفير بيئة تدريبية وإنتاجية مناسبة لتعزيز قدرتها التنافسية.