صفقة غاز محتملة بين مصر وإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار
كشفت شركتا إسرامكو الإسرائيلية ومبادلة للطاقة الإماراتية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع جهة مصرية مستوردة، بشأن توريد الغاز الطبيعي من حقل تمار في شرق البحر المتوسط، في صفقة محتملة قد تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار.
وتأتي الاتفاقية ضمن تحركات إقليمية لتعزيز تجارة الغاز في منطقة شرق المتوسط، وسط اهتمام متزايد بمشروعات الطاقة وخطوط الإمداد خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضا| 4.2 مليار جنيه في 90 يوما.. صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تواصل النمو
تفاصيل صفقة الغاز المحتملة
وبحسب التفاصيل المتداولة، تتضمن مذكرة التفاهم توريد ما يصل إلى 80 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2031 و2038، مع إمكانية تمديد الاتفاق حتى عام 2043 حال تجديد عقد تشغيل وإنتاج الحقل.
وفي حال إتمام الاتفاق النهائي، ستكون الصفقة من بين أكبر اتفاقيات تصدير الغاز في منطقة شرق المتوسط خلال السنوات المقبلة.
حصص الشركات في حقل تمار
ووفقًا لتقارير متخصصة في قطاع الطاقة، تمتلك شركة إسرامكو حصة تبلغ 28.75% في حقل تمار، بينما تمتلك شركة مبادلة للطاقة التابعة لحكومة أبوظبي حصة تبلغ 11% من الحقل.
ومن المتوقع أن تنضم بقية الشركات المشاركة في الحقل إلى الاتفاق النهائي، ومن بينها شيفرون وتمار بتروليوم ويونيون إنرجي ودور غاز.
آلية تسعير الغاز في الاتفاق
وتتضمن مذكرة التفاهم آلية لتسعير الغاز مرتبطة بأسعار خام برنت، مع تحديد حد أدنى للسعر، بالإضافة إلى تطبيق شروط “الدفع أو الاستلام”، وهي آلية سبق استخدامها في اتفاقيات تصدير الغاز من حقلي تمار وليفياثان إلى مصر.
وأشارت التقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز المفترض في الاتفاقية يبلغ نحو 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية طوال فترة التوريد.
مقارنة بأسعار واردات الغاز السابقة
وبحسب التقديرات، فإن السعر المتوقع في الاتفاقية الجديدة يقل عن متوسط السعر الذي دفعته مصر خلال عام 2025 مقابل وارداتها من الغاز من حقلي تمار وليفياثان، والذي بلغ نحو 7.60 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتظل الاتفاقية في الوقت الحالي ضمن مرحلة مذكرة التفاهم غير الملزمة، على أن يتم استكمال المفاوضات والإجراءات اللازمة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.
