صندوق النقد يؤكد ضرورة تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية والتنويع بين القطاعات

أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) في مراجعة واحدة ستُجرى خلال فصل الخريف.
وأرجعت هذا القرار إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالسياسات الرئيسية، خاصة تلك المتصلة بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان نجاح برنامج الإصلاح.
وأكدت كوزاك أن بعثة الصندوق أجرت محادثات مثمرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، مشيرة إلى استمرار تقدم مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع تحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وشددت على أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد المصري أمام التحديات يتطلب تسريع الإصلاحات، خصوصًا في مجالات تقليص دور الدولة، وضمان تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال.
وأضافت أن المناقشات الحالية تركّز على أولويات رئيسية، مثل تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تنويع الأصول في القطاعات التي تخطط الدولة للخروج منها.
وأكدت أن هذه الإجراءات أساسية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة.
ولفتت كوزاك إلى أن المناقشات مستمرة، ومن بين المحاور المطروحة تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر وتحديد حجم الشريحة التمويلية المتوقعة، لكنها نوهت بأنه من المبكر التكهن بأي قرارات في هذه المرحلة.