صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين الخارجي لـ مصر إلى 202 مليار دولار
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاوت وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة باتفاق القرض البالغ 8 مليارات دولار، محذراً من أن هيمنة القطاع العام تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وجاء في تقرير الصندوق توقعات بارتفاع الدين الخارجي المصري من 162.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 إلى 202 مليار دولار مع حلول 2029/2030.
من جهة أخرى، أظهر تحليل حديث لبنك جولدمان ساكس أن الجنيه المصري لا يزال مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، ما يفتح آفاقاً لتعزيز قيمته خلال الفترة القادمة. ويعزز هذه التوقعات استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن المؤشرات النقدية.
وأبرز التقرير أن استقرار سعر الصرف منذ آخر تخفيض في مارس 2024، إلى جانب اختفاء الفجوة بين السعر الرسمي وسوق الصرف الموازي، يشكلان مؤشراً إيجابياً على تعافي ثقة المستثمرين في سياسات البنك المركزي، رغم الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.
ولفت البنك إلى أن هذه العوامل ساهمت في الحفاظ على استقرار نسبي لسعر الصرف، حيث ظل الجنيت يتداول ضمن نطاق سعري ضيق منذ مطلع العام الجاري، مما ساعد على تجنب تقلبات حادة في السوق.
