صندوق مصر السيادي يدرس نقل ملكية 15 مبنى حكومي لطرحه للاستثمار
خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لتخصيص المقرات التي تم إخلاؤها عقب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وكلف المجلس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك المقرات التي آلت ملكيتها إليه، إلى جانب دراسة نقل ملكية 15 مبنى شاغر لم يتم استغلالها بعد، تمهيدًا لطرحها للاستثمار.
وذكر المجلس في بيانه أنه تمت الموافقة على استمرار عمل اللجنة المُشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، لتسكين الجهات التي ما زالت بحاجة إلى مقار، خاصة في حال عدم توفر أماكن لها بالعاصمة الإدارية، وذلك بناءً على دراسة متكاملة تشمل معايير الجدوى والاحتياج الفعلي.
كما كُلفت اللجنة بدراسة مدى جدوى استغلال بعض المقرا المُخلاة لتسكين جهات حكومية أخرى.
وفي السياق ذاته، تمت الموافقة على إصدار كتاب دوري موجه إلى جميع الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية، يُلزمها بتأمين المقرات التي تم إخلاؤها ولم تُخصص لجهات أخرى بعد، إلى حين اتخاذ قرارات نهائية بشأن مصيرها.
كما أُحيط المجلس علمًا بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تخصيص وحدتين بمقر وزارة البيئة السابق في المعادي، لصالح مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، مع إسناد مهمة رفع كفاءة المقر إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بصفته الاستشاري المعتمد للوزارة.
واختتم المجلس الاجتماع بالموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 114 المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2025.
