عاجل.. الحكومة تعلن إيقاف حظر غلق المحلات والمطاعم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الصحة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التموين والتجارة الداخلية، الخارجية والهجرة، الزراعة واستصلاح الأراضي، البترول والثروة المعدنية، الإعلام، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الأزمة الحالية، ومجريات العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية إقليميًا وعالميًا ومحليًا.
وتناول رئيس الوزراء جهود أجهزة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة، وما يتم إعداده من سيناريوهات متعددة وفقًا لتطورات الصراع واتساعه، مشيرًا إلى استمرار التنسيق لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.
وشدد على استمرار تطبيق الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يضمن توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
كما تابع إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء والإنفاق الحكومي، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل التحديات الراهنة، بما يدعم كفاءة تشغيل المرافق الحيوية.
وفي هذا الإطار، وجّه بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى الحكومة.
كما وافقت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية السابقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عرض حول تأثيرات الأزمة على معدلات النمو والتضخم عالميًا ومحليًا، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تراجع النمو العالمي إلى 3.1% عام 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025، مع انخفاض ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع الاستثمارات.
كما تناول العرض توقعات التضخم والتجارة العالمية، مع الإشارة إلى انخفاض نمو التجارة من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026.
