عقوبات وحملات مكبرة ضد متجري الدولار

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة علي مستوي الجمهورية وتمكنت
من ضبط عدد كبير من تجارة العملة في الأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم
لجهات التحقيق وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجرايمة

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين
جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة
2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن
ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل
فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص
على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.