فنلندا تدعم مقترح الحكم الذاتى تحت السيادة المغربية لحل النزاع فى الصحراء
تعتبر فنلندا المخطط المغربى للحكم الذاتى “أساسا جيدا” لحل النزاع الإقليمى حول الصحراء المغربية، وتم التعبير عن هذا الموقف فى البيان المشترك الصادر، اليوم الثلاثاء، فى هلسنكى عقب اللقاء الذى جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين فى الخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين.
أكد البيان، أن فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتى المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية فى المسلسل السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة، وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف، مجددا التأكيد على دعم فنلندا لـ”المسلسل السياسى الرامى إلى التوصل إلى حل سياسى عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
كما شدد الوزيران فى البيان، على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصرى للأمم المتحدة فى المسلسل السياسى، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما جهود المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.
موقف فنلندا الجديد تجاه قضية الصحراء المغربية:
1.يجب قياس الموقف الجديد لفنلندا من منظور تطوره فى الزمان، حيث أنه يمثل تطورا جوهريا بالمقارنة مع المواقف التى كان يعبر عنها هذا البلد فى الماضى، والتى كانت تنحصر فى التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.
2.انطلاقا من هذا الموقف الجديد، تعتبر فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبى تدعم رسميا وبشكل صريح مقترح الحكم الذاتى الذى تقدم به المغرب.
3.إن موقف فنلندا الجديد يعزز الزخم الذى يشهده الاتحاد الأوروبى حيال قضية الصحراء المغربية، حيث أنها أصبحت الدولة العضو الـ 17 فى الاتحاد الأوروبى التى تدعم مخطط الحكم الذاتى تحت السيادة المغربية.
4.يأتى موقف فنلندا الجديد بعد أسبوع واحد فقط من التطور المهم الذى عرفه موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية.
5.يندرج موقف فنلندا الجديد فى سياق الدينامية الدولية التى تبلورت بفضل الزخم الذى أطلقه الملك محمد السادس على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث عبرت العديد من الدول من جميع مناطق العالم عن دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، وخطة الحكم الذاتى تحت السيادة المغربية.
6.الموقف الجديد الذى أعربت عنه فنلندا هو موقف “الدولة” وينبثق عن جميع مكوناتها التنفيذية والتشريعية، حيث اتخذ القرار بتنسيق مع الرئيس الفنلندى، وبعد التشاور على مستوى الحكومة ومع لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان.
