كواليس لقاء وزير الاستثمار المصري ونظيره الصيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على متانة العلاقات الثنائية التي تربط مصر والصين، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الشاملة منذ أكثر من عقد.

كما أعرب الوزير المصري عن تطلعه لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر الشهر المقبل، والتي ستشكل فرصةً لتحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات ملموسة على الأرض.

وأكد الخطيب على أهمية تعزيز التعاون مع الصين في جميع المجالات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على ضرورة تعظيم الشراكة الاستراتيجية عبر استثمارات مشتركة في قطاعات واعدة.

واستعرض المزايا التنافسية لمصر، بما فيها موقعها الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية مع التكتلات الاقتصادية العالمية، ما يجعلها وجهةً مثالية للإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الشركات الصينية القائمة في مصر يمكنها الاستفادة من هذه المميزات لتعزيز وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتطرق إلى جهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية، سعيًا لتحسين ترتيبها في مؤشرات التنافسية التجارية.

واستعرض نتائج أعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت في ديسمبر الماضي، مقترحًا عقد الدورة العاشرة في مصر خلال العام الجاري، مع التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري ليعكس عمق العلاقات الاقتصادية.

من جانبه، أشاد الوزير الصيني بحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 17 مليار دولار، مؤكدًا استمرار الصين كأكبر شريك تجاري لمصر.

كما أشاد بالتعاون الناجح في المنطقة الاقتصادية “تيدا” والمشروعات الكبرى مثل البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب مشروعات النقل والطاقة المتجددة التي تنفذها الشركات الصينية في مصر.

وأعرب عن رغبة الصين في تعزيز التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والبنية التحتية والطاقة النظيفة، مع تقديره لجهود مصر في دعم الاستثمارات الصينية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في قطاعات السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والإلكترونيات، وتحلية المياه، والألواح الشمسية، والذكاء الاصطناعي.