مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الثاني 2025-2026.. الحكومة توضح بالتفصيل
شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعراضًا لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، حيث قدّم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا تفصيليًا حول تطورات النمو والتشغيل والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
معدل النمو يرتفع إلى 5.3%
أكد الوزير أن الاقتصاد المصري سجّل أعلى معدل نمو له منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، إذ ارتفع النمو إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن التوقعات ترجّح وصول معدل النمو السنوي إلى 5.2% بنهاية العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 4.5%.
تراجع البطالة وتحسن مؤشرات التشغيل
أوضح رستم أن ارتفاع معدل النمو انعكس إيجابيًا على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات تشغيل الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، فيما سجلت معدلات تشغيل الذكور 70.8% مقابل 71.3%.
كما تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني إلى 6.2%.
الإصلاحات الهيكلية تدعم الاستقرار الاقتصادي
أرجع الوزير هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
نمو قوي في القطاعات الداعمة للتشغيل
لفت وزير التخطيط إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية حقق معدلات نمو ملحوظة خلال الربع الثاني، أبرزها:
قناة السويس: 24.2%
المطاعم والفنادق: 14.6%
الصناعة غير البترولية: 9.6%
تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%
النقل والتخزين: 6.4%
الكهرباء: 5.6%
الصحة: 4.6%
التعليم: 3.3%
الصناعة غير البترولية تقود النمو
أشار رستم إلى أن الصناعة غير البترولية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي، بإسهام بلغ 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%، موضحًا أن هذا النمو جاء نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي، وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، والعمل على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
السياحة تسجل رقمًا قياسيًا
أكد الوزير استمرار قطاع المطاعم والفنادق في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مدعومًا بزيادة أعداد السائحين، حيث استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس تنامي جاذبية المقصد السياحي المصري عالميًا.
دعم الشمول المالي وتعافي قناة السويس
أوضح أن نشاطي البنوك والتأمين حققا نموًا ملحوظًا بلغ 10.73% و12.85% على التوالي، ما ساهم في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.
كما شهد نشاط قناة السويس بداية تعافٍ جزئي خلال الربع الثاني، بالتزامن مع عودة تدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب الجهود المبذولة لتشجيع حركة الملاحة عبر القناة.
تراجع انكماش قطاعي البترول والغاز
وفي ختام العرض، أشار وزير التخطيط إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن توفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب وسداد جزء كبير من مستحقاتهم خلال العام المالي الجاري.
