ماكرون يجدد تأكيد بلاده “لسيادة” المغرب على الصحراء المغربية

جدد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى خطاب أمام البرلمان المغربى، التأكيد على تأييد بلاده “لسيادة” المملكة على الصحراء المغربية، ووعد باستثمارات فرنسية فى الإقليم المتنازع عليه، بعد إبرام البلدين عقودا بقيمة تناهز 10 مليارات يورو.

وقال ماكرون: “أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها فى إطار السيادة المغربية”.

وأضاف، أقولها أيضًا بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سيرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها.

ووقعت عدة شركات فرنسية، عقودا لمشاريع إنتاج طاقة خضراء فى الصحراء الغربية وينتظر أن تنجز شركة إنجى مشروعا طموحا لنقل الكهرباء من جنوب البلاد إلى الشمال.

وقال ماكرون: إن الموقف الفرنسى “ليس عدائيا تجاه أحد”، وأنه “يتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضًا مع كل أولئك الذين يريدون العمل فى إطار تعاون إقليمى”.

وكانت الجزائر، أعربت مطلع أغسطس عن رفضها الموقف الفرنسى المؤيد للمغرب، واستدعت سفيرها فى باريس للتشاور.

ووصف ماكرون، الموقف الفرنسى بأنه “متجذر فى التاريخ يحترم الواقع ومتطلع للمستقبل”، معلنا، أن بلاده “سوف تقوم بتفعيله لمرافقة المغرب فى المؤسسات الدولية”.

وشكر رئيس مجلس النواب رشيد طالبى، فرنسا على “موقفها التاريخى”، فيما اعتبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان محمد ولد الرشيد، وهو صحراوى وحدوى، إنه “يشكل لحظة فاصلة فى مسار التطور الإيجابى للحل النهائى لهذه القضية”.

بالنسبة للمغرب، يعدّ هذا الاعتراف الرهان الأساسى لتطبيع علاقاته مع فرنسا، العضو الدائم فى مجلس الأمن الذى يصدر قرارات سنوية حول هذا النزاع.

وفى نهاية أكتوبر 2023، جدد مجلس الأمن الدولى دعوة أطراف النزاع إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.

لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتى، فيما تعارض الجزائر استئناف المفاوضات، على غرار تلك التى نظّمها فى سويسرا المبعوث الأممى السابق الألمانى هورست كولر الذى استقال من منصبه عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج.

“واجب استراتيجى”

من جانب آخر، دعا ماكرون فى خطابه أمام البرلمانيين المغاربة إلى “تعاون طبيعى وسلس” يحقق نتائج أوضح بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية.

وتحظى هذه المسألة باهتمام كبير لدى الجانب الفرنسى، إذ يريد وزير الداخلية الجديد الذى يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة فى فرنسا.

وأعلن ماكرون، أن عقودا جديدة سيتم إبرامها بين البلدين، حيث يقام منتدى لرجال الأعمال، ووصف الشراكة بينهما بكونها “واجبا استراتيجيا”.

“عقود بعشرة مليارات”

أبرم البلدان، عقودا اتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو فى مراسم ترأسها قائدا البلدين فى قصر الضيافة بالرباط.

تشمل هذه الاتفاقات عدة مجالات، بينها النقل بالسكك الحديد، حيث تأكد مشاركة شركتين فرنسيتين فى الشطر الثانى للخط فائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط).

وستفاوض شركة ألتسوم، الجانب المغربى على تزويده نحو 12 – 18 عربة قطار فائق السرعة.

وكانت فرنسا تأمل فى أن تبقى الطرف الرئيسى فى توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة بناء المرحلة الأولى بين طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، والخط وهو الأول فى إفريقيا، دشّنه قائدا البلدين فى 2018.

ويُنتظر أن يكون جاهزا قبل 2030، حيث يشارك المغرب فى تنظيم كأس العالم لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، وفق ما أفاد مدير مكتب السكك الحديد المغربى ربيع الخليع.

من جهة أخرى، وقّع البلدان اتفاقا “لتفعيل عرض المغرب فى قطاع الهيدروجين الأخضر” بين شركة توتال إنرجى والحكومة المغربية.

كذلك، أُعلِن عن اتّفاق بين عملاق الطيران الفرنسى سافران والحكومة المغربيّة لإنشاء “وحدة لصيانة محرّكات الطائرات وإصلاحها”، إذ إنّ المغرب عمل فى السنوات الأخيرة على تطوير صناعة قطع الطائرات لتنويع صادراته.

وأعلنت شركة ملاحة بحرية فرنسية، إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات فى ميناء الناظور (شمال شرق)، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.