ما لم يتوقعه أصحاب المصانع .. وزارة العمل تصدر قانون ساعات العمل بالقطاع الصناعي
أصدرت وزارة العمل بيانا توضيحيا حول القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، مؤكدة أنه يهدف إلى تعزيز الانضباط التشغيلي وتحقيق التوازن في بيئة العمل.
وفيما يلي تقدم القاهرة اليوم لقرائها الكرام أبرز 5 معلومات تضمنها البيان :
استكمال المنظومة التشريعية: يُعد القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 مكملاً لتطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
1- تنظيم المنشآت الصناعية
يستهدف القرار وضع ضوابط واضحة لتحديد ساعات العمل داخل كافة المنشآت الصناعية.
الالتزام بالقوانين القائمة: يلتزم القرار التزاماً كاملاً بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 دون أي إخلال بمواده.
2- حماية الحقوق المكتسبة
لا مساس بالمزايا الأفضل للعاملين الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح العمل الداخلية.
المعايير الدولية: يتوافق القرار مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الحديثة لضمان بيئة عمل معاصرة.
3- التوافق الوطني
صدر التشريع بعد موافقة مجلس النواب ومناقشات موسعة مع الأطراف المعنية بمشاركة منظمة العمل الدولية.
4- تشجيع الاستثمار
تتركز فلسفة القانون والقرار على تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالتوازي مع جذب وتشجيع الاستثمارات.
المرجعية الرسمية: تشدد الوزارة على أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية هي المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.
5- تحذير من البلبلة
أوضحت الوزارة أن أي اجتهادات غير رسمية لا تُعد سندا قانونيا وتتسبب في إرباك بيئة الإنتاج.
